يهمين الجمهوريون على مجلس الشيوخ قبل انتخابات جورجيا الفرعية
مجلس الشيوخ يهيمن عليه الجمهوريون بأكثر من ثلثي أعضائه

صوت الكونغرس الأميركي، الجمعة، بغالبية كبيرة، لصالح إبطال الفيتو الذي استخدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إقرار موازنة الدفاع، في سابقة خلال فترته الرئاسية.

وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأكثر من ثلثي أعضائه الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم "اعتراضات الرئيس".

وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديموقراطية قام بالخطوة نفسها الإثنين، وهذه هي المرة الأولى في عهد ترامب، التي يقوم فيها مجلس النواب بتجاوز فيتو رئاسي.

وكان مجلسا النواب حيث يسيطر الديموقراطيون، والشيوخ حيث الغالبية للجمهوريين، أقرا خلال الشهر الحالي موازنة الدفاع، وأقرّ القانون بغالبية 335 صوتا مقابل 78 في مجلس النواب، و84 مقابل 13 في مجلس الشيوخ.

وعلى مدى أربعة أعوام في البيت الأبيض، استخدم ترامب حقه في الفيتو تسع مرات ضد قوانين أقرها المجلسان. وهي المرة الأولى التي ينجح فيها الكونغرس في تأمين غالبية الثلثين الضرورية لتجاوز الفيتو.

ويأتي ذلك بعدما ازداد عدد النواب الجمهوريين الذين أقروا بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر الرئاسية في حين يصر على رفض ذلك.

وكان ترامب ندد بداية الأسبوع بما اعتبره "قيادة جمهورية ضعيفة ومتعبة".

لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مضى في المواجهة داعيا أعضاء حزبه إلى التصويت على موازنة الدفاع للعام 2021. وقال الجمعة في مستهل المناقشات "المطلوب التأكيد لأننا لا نزال في السباق في مواجهة منافسينا مثل روسيا والصين".

وأضاف "إنها أيضا مناسبة لتذكير جنودنا وعائلاتهم بأنهم يحظون بدعمنا".

وبعد مفاوضات طويلة في شأنه، لحظ القانون خصوصا زيادة بنسبة ثلاثة في المئة لرواتب الطواقم الدفاعية.

يذكر أن ترمب أشهر الفيتو في وجه المشروع بعدما اعتبره يشكل "هدية إلى الصين وروسيا"، كما أخذ عليه أيضا أنه ينص على تغيير تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية، فضلا عن أنه لا يشمل إلغاء قانون معروف باسم "المادة 230" يوفر حماية قانونية لشبكات التواصل الإجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.