التحذير جاء عقب تهديدات ميليشيات موالية لإيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة.
التحذير جاء عقب تهديدات ميليشيات موالية لإيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة.

وجهت الولايات المتحدة والعراق تحذيرا إلى إيران والميليشيات التي تدعمها، وتوعدا برد سريع على أي هجمات تستهدف الدبلوماسيين أو القوات العسكرية الأميركية، وفقا لما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وجاء التحذير مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، بضربة من طائرة أميركية مسيرة بالقرب من مطار بغداد.

وقال القائد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، فرانك ماكينزي، الأربعاء، إنه "لا ينبغي لأحد أن يقلل من قدرتنا للدفاع عن قواتنا أو للتصرف بشكل حاسم استجابة لأي هجوم".

وبعد استهداف السفارة الأميركية بمجموعة من الصواريخ، الأحد، أرسل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وفدا إلى طهران، بحسب ما نقلت الصحيفة عن النائب في البرلمان العراقي، عامر الفايز.

وحمل الوفد العراقي رسالة حذرت طهران من أن واشنطن ستحمل طهران مسؤولية أي هجوم يستهدف مصالحها.

وشهدت الآونة الأخيرة تصاعدا في دعوات الميليشيات المدعومة من إيران لممارسة العنف ضد أميركيين.

ووفقا للصحيفة، نشرت مجموعة إخبارية عراقية موالية لإيران، الخميس، صورة للسفارة الأميركية مرفقة بتعليق "تذكر دائما أنني أستطيع رؤية ما تفعله".

وكان قائد فيلق القدس الإيراني، إسماعيل قاآني، قد حمل مجموعة أوامر للميليشيات الموالية لطهران في العراق، خلال زيارته الأخيرة غير المعلنة لبغداد الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر مطلعة على الزيارة، في وقت رأى مراقبون أن خليفة قاسم سليماني يحاول ضبط إيقاع اتباع طهران في العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر سياسي مطلع على تفاصيل زيارة قاآني، لموقع "الحرة" إن المسؤول الإيراني اجتمع في بغداد من قادة أربع ميليشيات في بغداد، وطلب منهم الاستعداد لشن هجمات على مصالح أميركية في العراق في حال تم استهداف إيران من قبل الولايات المتحدة.

والقادة الأربعة الذي جلسوا مع قاآني وفقا للمصدر، هم كل من زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وأمين عام "كتائب الإمام علي" شبل الزيدي وقائد كتائب حزب الله أحمد الحميداوي وزعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي، وجميعهم مصنفون على قائمة الإرهاب الأميركية.

وأكد مصدر سياسي من داخل هيئة الحشد الشعبي، التي تضم فصائل موالية لطهران، لموقع "الحرة" أن الميليشيات المذكورة أعلاه عمدت ومنذ خمسة أيام إلى إفراغ مقراتها في بغداد وباقي مدن العراق، تحسبا لأية ضربات أميركية محتملة.

وتزامنت زيارة قاآني للعراق مع هجوم هو الأعنف منذ 10 أعوام، كان قد استهدف السفارة الأميركية في بغداد بواسطة نحو 21 صاروخ كاتيوشا، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.