العلاقات الأميركية السعودية ستشهد توترا في عهد بايدن
العلاقات الأميركية السعودية ستشهد توترا في عهد بايدن

تستعد السعودية لعلاقة أكثر صرامة وتوترا مع إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن المقبلة، بعد أربع سنوات منح فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرياض كل الدعم، وفتح لهم خطاً مباشراً مع المكتب البيضاوي، وفقا لموقع "ذا هيل".

كانت العلاقة بين ترامب والسعودية مصدر توتر دائم بين البيت الأبيض والعديد من الجمهوريين في الكونغرس، الذين انزعجوا من تورط المملكة في مقتل الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي، ودعم البيت الأبيض للتحركات السعودية العسكرية في اليمن. كما أثارت هذه الإجراءات انتقادات شديدة من الديمقراطيين.

وأكد الموقع الأميركي أن سنوات ترامب كانت فترة ذهبية من بعض النواحي للسعوديين، حيث قامت إدارة الحزب الجمهوري بتوجيه الولايات المتحدة بشكل حاد نحو الرياض من خلال سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. 

أوراق المساومة

وأضاف أن الرياض، التي رأت في مفاوضات إدارة أوباما مع طهران مقدمة غير مرغوب فيها، تتوقع علاقة أكثر توتراً مع فريق بايدن، وأشار إلى أنها تعمل بالفعل على تهدئة المياه المضطربة بين واشنطن والرياض، من خلال الإفراج عن الناشطة لجين الهذلول في مارس القادم، والاقتراب من تحقيق المصالحة مع قطر.

كما تمتلك الرياض ورقة مساومة رئيسية مع إدارة بايدن وهي الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، بعد توسط إدارة ترامب في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

بينما تحافظ السعودية على علاقات أمنية هادئة مع إسرائيل في مواجهة إيران، واتخذت خطوات صغيرة لتليين العلاقات - مثل فتح المجال الجوي للرحلات الجوية التجارية الإسرائيلية - إلا أنها أوقفت حتى الآن فتح العلاقات بشكل كامل بسبب التزام العاهل السعودي الملك سلمان الفلسطينيين.

وقال آرون ديفيد ميللر، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "قرر السعوديون اتخاذ خطوة أخرى نحو التطبيع مع إسرائيل، فسوف يرون ... هذا كوسيلة لتنشيط علاقتهم المتدنية للغاية مع ما يتوقعونه من إدارة بايدن القادمة".

وقال ميللر، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، الذي قدم المشورة لكل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية حول سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط: "ليس لديهم أصدقاء هنا. الكونغرس معادي، وإدارة ترامب في طريقها للخروج، وأوضحت إدارة بايدن ماهية وجهات نظرها".

وقال حسين إيبش، الباحث المقيم بمعهد دول الخليج العربية في واشنطن "أعتقد أن المصالحة مع قطر شيء قد يروق بشدة لإدارة بايدن"، وأضاف أن السعوديين متخوفون من أن تكون إدارة بايدن هي نسخة ثانية من إدارة أوباما، مع عودة العديد من الوجوه نفسها من الإدارة الديمقراطية السابقة إلى أدوار مختلفة.

تحالف ضروري

كان بايدن قال قبيل الانتخابات إنه سوف "يعيد تقييم" علاقة الولايات المتحدة بالسعودية، وأشار إلى أنه يتطلع أكثر لاستعادة التوازن على المسرح العالمي بدلاً من اتخاذ تحول ثوري في السياسة، كما أكد أن واشنطن ستنهي دعمه للحرب التي تقودها السعودية في اليمن. كما أعرب عن دعمه للنشطاء والمعارضين والصحفيين السعوديين، قائلا إن الولايات المتحدة "لن تتحقق من قيمها عند الباب لبيع الأسلحة أو شراء النفط".

وقالت تمارا كوفمان ويتس، زميلة بارزة في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، إن إعادة التقييم ضرورية لمواجهة ثقافة الإفلات من العقاب التي تعمل المملكة العربية السعودية في ظلها في ظل إدارة ترامب، بينما تعكس أيضًا عالمًا متغيرًا.

وأضاف إيبش العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية تعتبر تحالفًا مشحونًا ولكنه ضروري، يقوم على أهداف مشتركة على قيم مشتركة.

وأشار إلى أن هذا يشمل احتياج الولايات المتحدة إلى علاقات مع السعودية كجزء من تحالفات أوسع لمواجهة الطموحات العالمية من قبل الصين، والأنشطة المزعزعة للاستقرار من قبل روسيا، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، وأكد أن الرياض من جانبها بحاجة إلى الأمن الذي توفره الولايات المتحدة كقوة عالمية لضمان سلامتها الوطنية.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)

من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

ما الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؟

تشتبه دول كثيرة في سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. وتوصلت إيران إلى اتفاق عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ورفع الاتفاق عقوبات للأمم المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق في قرار صدر في يوليو 2015.

ما دور الولايات المتحدة في الاتفاق النووي؟

بعد أن وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، سحب ترامب بلاده من الاتفاق عام 2018، في ولايته الأولى، وأعاد جميع العقوبات الأميركية على طهران. وردا على ذلك، بدأت إيران في الابتعاد عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وفشلت محادثات غير مباشرة بين طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن، في إحراز أي تقدم.

وينص الاتفاق المبرم عام 2015 على أن إيران ستتعامل مع أي إعادة لفرض العقوبات "كسبب للتوقف عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق كليا أو جزئيا".

وأعاد ترامب في فبراير العمل بحملة "أقصى الضغوط" على إيران. وقال إنه منفتح على اتفاق، لكنه هدد أيضا باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي.

ما الذي تفعله إيران؟

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إن إيران تسرع "بشدة" في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، أي قريبا من مستوى النقاء البالغ 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي للاستخدامات المدنية، وإنه لا توجد دولة أخرى فعلت ذلك دون إنتاج قنابل نووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

ما "العودة السريعة"؟

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم "العودة السريعة" تعيد بها الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات "التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء" يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا.

وبمجرد بدء العملية، يتعين أن يصوت مجلس الأمن في غضون 30 يوما على قرار لمواصلة رفع العقوبات عن إيران، ويتطلب ذلك 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا لحق النقض (الفيتو) لاعتماد القرار.

وإذا لم يتم اعتماد القرار، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.

ماذا فعلت الولايات المتحدة من قبل في الأمم المتحدة؟

على الرغم من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، قالت الولايات المتحدة في أغسطس 2020 إنها دشنت عملية إعادة فرض العقوبات، بحجة أن بإمكانها ذلك لأن قرار 2015 ما زال يعتبرها مشاركا.

لكن جميع الأطراف الآخرين في الاتفاق، إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغوا مجلس الأمن أنهم لا يعترفون بالتحرك الأميركي. كما عارض ذلك جميع أعضاء المجلس تقريبا ولم يتم الاعتراف رسميا بإعادة فرض العقوبات.

ويمتلك جميع المشاركين الآخرين القدرة على تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات لكن لا يرغب في ذلك في الواقع إلا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا فقط.

ماذا يحدث الآن؟

حين ينتهي أمد قرار الأمم المتحدة لعام 2015 في 18 أكتوبر، تنتهي فرصة تفعيل عملية إعادة فرض العقوبات. ووجه ترامب سفيره في الأمم المتحدة للعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة لمتابعة إعادة فرض العقوبات. وتضغط هذه الدول من أجل الحصول على تقرير "شامل" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أنشطة إيران النووية، وهو ما قد يعزز أيضا قضية العقوبات.

ويتعين على المشاركين في الاتفاق العمل أولا من خلال آلية تسوية النزاعات الواردة فيه التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير كانون الثاني 2020. وتعترض روسيا على ذلك.

وستأخذ بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الحسبان على الأرجح أن روسيا ستصبح رئيس المجلس في سبتمبر أيلول، عند وضع استراتيجية تحرك لإعادة فرض العقوبات في مجلس الأمن.

ماذا ستكون العقوبات؟

إذا حدث إعادة فرض للعقوبات، فستعود كل التدابير التي فرضها مجلس الأمن على إيران في ستة قرارات من 2006 إلى 2010.

ومن هذه التدابير، حظر على الأسلحة، و حظر على تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، فضلا عن حظر على عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية، وأيضا حظر على نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

ومن التدابير الأخرى، تجميد عالمي مستهدف للأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات من إيران، والسماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران آير للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لجمهورية إيران الإسلامية بحثا عن بضائع محظورة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران يوم السبت لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما دفعنا إلى عقد هذا الاجتماع".

وأعرب ترامب عن تفضيله التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى المواجهة العسكرية.