خامنئي كان قد توعد بالانتقام لمقتل سليماني في "المكان والزمان المناسبين"
خامنئي كان قد توعد بالانتقام لمقتل سليماني في "المكان والزمان المناسبين"

رأت صحيفة "بولتيكو" أن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، قد يواجه امتحانا صعبا في الأيام الأولى من توليه الحكم بعد 20 يناير، وذلك في حال قررت إيران أن تنفذ وعيدها بـ"الانتقام" لجنرالها القتيل، قاسم سليماني، الذي قضى بغارة أميركية في بغداد في يناير العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة في مقال تحليلي لها أن النظام الإيراني قد يؤجل انتقامه إلى حين مغادرة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، البيت الأبيض، وتفعل ذلك في بداية ولاية بايدن.

وأشار المقال إلى أن رغم توقعات بعض المراقبين بأن تنفذ إيران "ثأرها" في الهزيع الأخير من فترة حكم ترامب، الإ أن ذلك ليس صحيحا بالضرورة، مذكرة بما قاله المرشد الأعلى، علي خامنئي، بأن طهران ستختار الزمان والمكان المناسبين لتنفذ تهديداتها، وذلك يعني أن هذا ممكن أن يحدث في ولاية الرئيس المنتخب.

وكان ترامب قد هدد برد ساحق في حال حدوث أي هجوم يستهدف القوات الأميركية في العراق، خاصة إذا أسفر  عن مقتل جنود، مما جعل طهران بحسب العديد من المصادر، تكبح جماح الميلشيات الموالية لها في العراق لتمتنع عن تنفيذ أي اعتداءات فيما تبقى من فترة الرئيس الأميركي الحالي.

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، المؤيدة لحزب الله، قد ذكرت في وقت سابق أن مبعوث رئيس الوزارء العراقي مصطفى الكاظمي إلى طهران قد طلب منها نظامها الحفاظ على هدوء الأوضاع إلى أن "يتسلم بايدن مقاليد الحكم من ترامب". 

الاستعداد لـ"السيناريو السيئ"

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى ضرورة أن يجهز بايدن لنفسه لسيناريو صعب يتمثل في قيام وكلاء إيران في العراق بتنفيذ هجمات ضد القوات الأميركية قد تسفر عن وقوع ضحايا مما سيضعه في اختبار جدي أمام هكذا أوضاع، إذ سيجد نفسه عالقا بين خيارين يطرحه عليه العديد من أعضاء الكونغرس وإداراته.

فقسم من أولئك السياسيين سوف يطالبون بايدن بالرد بحزم وقسوة على أي هجمات قد تقوم بها إيران عن طريق مليشياتها في العراق أو سوريا.

بينما سيطالب الفريق الآخر، بالذهاب إلى أساليب الدبلوماسية والسياسة لإعادة إيران إلى حظيرة الاتفاق النووي الذي جرى إبرامه في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما.

ومما يزيد من صعوبة مهمة بايدن، كما ترى الصحيفة، هو صعوبة وصول فريقه الانتقالي إلى المعلومات الاستخباراتية والعسكرية الضرورية، جراء رفض ترامب حتى الآن الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.

وفي حال هاجمت إيران أو الميليشيات الموالية لها في العراق المصالح الأميركية في مرحلة متأخرة للغاية في أواخر أيام ترامب والذي قد لايستطيع الرد، مما يترك بايدن أما خيار صعب في ساعات حكمه، بحيث يجب عليه أن يوائم بين الرد العسكري والمسار الدبلوماسي حتى لا تتمنع طهران عن العودة إلى الاتفاق النووي إذا تعرضت لضربات أميركية قاسية. 

ويرى مقال الصحيفة أن أفضل ما تفعله إدارة بايدن هو أن تجعل إيران لا تفكر في شن أي هجمات عن طريق إيصال رسائل واضحة بأن تلك الاعتداءات ستكون تكلفتها باهظة. 

وأكد كاتب المقال أن يجب أن" يعلن الرئيس المنتخب بوضوح قبل 20 يناير الحالي أنه سيكون جاهزًا  منذ الدقيقة الأولى واليوم الأول أنه جاهز للرد بحزم على أي تهديد يستهدف الأميركيين".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.