ترامب يمتلك سلسلة من الفنادق في الولايات المتحدة.
ترامب يمتلك سلسلة من الفنادق في الولايات المتحدة.

رفع فندق ترامب في العاصمة الأميركية، واشنطن، أسعار الإقامة خلال الـ 20 من يناير وفي الأيام القريبة من ذلك التاريخ، الذي يصادف يوم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب موقع فرع واشنطن من فندق ترامب على الإنترنت، بلغ سعر الليلة 2225 دولارا في الغرفة العادية، أي أكثر من أربعة أضعاف الأيام العادية من الشهر ذاته، والتي يبلغ سعر معظمها 476 دولارا.

واشترط الموقع حجز ليلتين على الأقل للراغبين بالإقامة فيه يوم 20 من يناير.

ولا يزال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رافضا للاعتراف بشكل علني بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية التي أقيمت في الثالث من نوفمبر الماضي.

وتقدم ترامب وحلفاؤه بمجموعة من القضايا في محاكم مختلفة في عدة ولايات أميركية، في محاولة لقلب نتائج الانتخابات، إلا أن معظمها قوبل بالرفض والتجاهل.

وزعم ترامب بوجود تزوير على نطاق واسع بالانتخابات الرئاسية، إلا أنه لم يتقدم بأي دلائل تدعم مزاعمه.

ولا يتضح بعد إن كان ترامب سيحضر حفل تنصيب بايدن، الذي بات وشيكا، أم أنه سيتجه لإعلان حملة انتخابه في 2024 في ذات اليوم.

وشهدت الأيام الأخيرة تحركا من أعضاء جمهوريين في الكونغرس، في محاولات قضائية وقانونية لقلب نتيجة الانتخابات وتحويلها لصالح حليفهم ترامب.

وأعلن أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، عزمهم تقديم اعتراضات على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وذلك خلال الجلسة المشتركة للكونغرس المقررة يوم الأربعاء المقبل والمخصصة للمصادقة على النتائج.

وتؤكد "فوكس نيوز" أن قادة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يعارضون الجهود المبذولة للاعتراض على فوز بايدن، بعد أن اعترف زعيم الأغلبية في المجلس ميتش ماكونيل بخسارة ترامب في وقت سابق.

وصادقت جميع الولايات الأميركية في 14 ديسمبر على فوز بايدن، الذي حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب، في حين أن المطلوب للوصول إلى البيت الأبيض 270 صوتا.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.