ترامب يهاجم نائبه ويتهمه بالجبن بعدما أعلن أنه لن يعارض التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة خلال جلسة الكونغرس
ترامب يهاجم نائبه ويتهمه بالجبن بعدما أعلن أنه لن يعارض التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة خلال جلسة الكونغرس

هاجم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، نائبه مايك بنس، بعدما صرح الأخير بأنه لن يعارض المصادقة على فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن.

وترأس بنس الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ التي عقدت، الأربعاء، ومقرر أن تشهد المصادقة على تصويت الناخبين الكبار في الانتخابات الرئاسية قبل أن تتوقف بسبب اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس.

وقال ترامب في تغريدة "لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما يلزم لحماية بلدانا، ودستورنا، لإعطاء الولايات الفرصة للتصديق على الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة، التي طُلب منهم التصديق عليها مسبقا".

واختتم الرئيس الأميركي ترامب المنتهية ولايتة، التغريدة قائلا "الولايات المتحدة تطلب الحقيقة!".

وأتت تغريدة ترامب، بالتزامن مع تمكن مئات المحتجين المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من اقتحام شرفات مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن، حيث تعقد جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن بعض المحتجين تمكنوا من دخول المبنى، فيما لا يزال المئات يتجمعون خارجه للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات، التي اسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان بنس قد صرح بأنه لن يعارض المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية مبررا ذلك بـ"قيود" يفرضها الدستور.

وعرض بنس حججه هذا في رسالة نشرها قبيل بدء جلسة الكونغرس الخاصة بتسجيل النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية.

وذكر بنس في رسالته أن "الدستور لا يمنحني السلطة لتحديد أي من أصوات المجمع الانتخابي يجب أن تحتسب أو ترفض".

وجدد ترامب الأربعاء الضغوط على نائبه بنس الذي يقع على عاتقه إعلان جو بايدن فائزا في الرئاسة الأميركية.

وقال ترامب أمام أنصاره "في حال قام مايك بنس بالأمر الصحيح سنفوز بالانتخابات. وهو يملك الحق المطلق في ذلك. وإن لم يفعل سيكون ذلك يوما مؤسفا لبلادنا".

وينص الدستور الأميركي على أن دور نائب الرئيس يقتصر على "فتح" الشهادات المرسلة من كل من الولايات الأميركية الخمسين لنقل أصوات الناخبين الكبار فيها. ويمكن فقط لأعضاء الكونغرس الاحتجاج على نتائج بضع الولايات.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.