أفادت وسائل إعلام أميركية أن عدداً من الوزراء في إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.

ونقلت ثلاث شبكات تلفزيونية هي "سي إن إن" و"سي بي إس" و"إيه بي سي" عن مصادر لم تسمها أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي.

ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه"، ولكن تفعليه يتطلب أن تجتمع الحكومة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس للتصويت على قرار تنحية ترامب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين جمهوريين لم تسمّهم قولهم إن الوزراء ناقشوا فكرة تفعيل التعديل الخامس والعشرين بعدما اعتبروا أن ترامب أصبح "خارج السيطرة". 

"خطوة غير مسبوقة"

بدورها نقلت شبكة "إيه بي سي" عن "مصادر متعدّدة" أنّ مناقشات جرت بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ الولايات المتّحدة.

لكنّ شبكة "سي بي إس" أكّدت أنّ الأمر لا يزال مجرد فكرة قيد البحث وأنّه لم يتمّ تقديم "أيّ شيء رسمي" إلى بنس.

وانقلب العديد من حلفاء ترامب عليه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس في واشنطن إيماناً منهم بما يكرّره دوماً من أنّ الانتخابات الرئاسية "سُرقت" منه.

وفق مراقبين، فقد أثارت أعمال العنف التي جرت الأربعاء وطريقة تعامل ترامب معها، وتمسّكه بمزاعم لا أساس لها من الصحّة بأنّه خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر بسبب عمليات تزوير واسعة النطاق لم يقدّم أيّ دليل على حدوث أي منها، وغير ذلك من السلوكيات الغريبة، تساؤلات بشأن القدرات الذهنية للرئيس الأميركي على إكمال الأسبوعين المتبقيين من ولايته.

وعقب أعمال العنف التي شهدها مبنى الكابيتول والتي تخلّلها مقتل امرأة بالرصاص، دعا العديد من البرلمانيين وكتّاب الأعمدة في كبريات الصحف اليومية إلى اللجوء لهذا الخيار الدستوري حتّى وإن لم يتبقّ سوى أسبوعين لترامب في البيت الأبيض.

"دفاعا عن الديمقراطية"

وأرسل جميع النواب الديموقراطيين الأعضاء في لجنة العدل النيابية رسالة إلى بنس يطالبونه فيها بتفعيل التعديل الخامس والعشرين "دفاعاً عن الديموقراطية".

واعتبر النواب في رسالتهم أنّ الرئيس المنتهية ولايته "مريض عقلياً وغير قادر على التعامل مع نتائج انتخابات 2020 وتقبّلها". 

والفكرة نفسها تكررت في افتتاحية صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار إنّ "المسؤولية عن هذا العمل التحريضي تقع مباشرة على عاتق الرئيس الذي أظهر أن بقاءه في منصبه يشكل تهديداً خطيراً للديموقراطية الأميركية. يجب عزله". 

وأضافت أن "الرئيس غير أهل للبقاء في منصبه للأيام الـ14 المقبلة. كل ثانية يحتفظ فيها بالصلاحيات الرئاسية الواسعة تشكّل تهديداً للنظام العام والأمن القومي".

لكن برلمانيين آخرين من أمثال النائبة إلهان عمر أعلنوا أنهم بصدد تقديم طلب لمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله، بيد أن هذه الآلية تستغرق وقتاً ومن غير المرجّح أن تنتهي قبل 20 يناير حين سيتسلّم جو بايدن مقاليد السلطة.