كشف تقرير لمركز بيو للأبحاث أن الحرية الدينية في العالم تواجه أعلى مستوى من القيود الحكومية منذ أكثر من عقد، وفقا لمجلة فورين بيولسي.
ووجد المركز أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزالان تتمتعان بأعلى نسبة انتشار للقيود الحكومية للحقوق الدينية، بينما أظهرت آسيا زيادة حادة في استخدام القوة ضد الجماعات الدينية، بما في ذلك تدمير الممتلكات والاحتجاز والتشريد وأشكال أخرى من الانتهاكات والقتل.
وذكر التقرير أنه تم استهداف المسيحيين في 145 دولة حول العالم في عام 2018، بينما يواجه المسلمون مضايقات في 139 دولة. وأشار إلى أنه بينما يواجه المسيحيون قمعًا خطيرًا في كثير من أنحاء العالم، كانت الإجراءات الحكومية ضد المسلمين أكبر من حيث النطاق والحجم، مما أثر على مئات الملايين من الناس.
وأوضح التقرير أنه لا يوجد مجتمع آخر يواجه مستوى عالٍ من القمع الحكومي مثل المسلمين، ليس فقط في بلدان التي يمثلون فيها بـ"الأقلية"، مثل الصين والهند، ولكن أيضًا في الأماكن التي يكون فيها الإسلام هو دين الدولة ويتم تطبيق ممارساته بصرامة، حيث نادرا ما تتسامح الحكومات في هذه البلدان مع التفسيرات المخالفة للإسلام.
إبادة جماعية
وأكد التقرير أن الصين لا تهدف إلى ما هو أقل من تدمير الإسلام في مقاطعة شينجيانغ الغربية، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين مسلم. وأجبرت السلطات الشيوعية أكثر من مليون مسلم من الأيغور على الالتحاق بأكثر من 1000 معسكر "لإعادة التأهيل".
في ميانمار، ارتكبت الحكومة إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغا، فقد صدرت أوامر لجنود ميانمار "بقتل كل ما تراه"، حيث قتلوا الناس واغتصبت النساء ودمرت القرى، مما أدى إلى فرار حوالي 850 ألف شخص إلى بنغلاديش.
وفي الهند الديمقراطية والتعددية، التي تضم ثالث أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، أدت سياسات الحكومة البوذية إلى فقدان ملايين المسلمين جنسيتهم، بالإضافة إلى محاولات إلى إلغاء الحكم الذاتي عن إقليم كشمير.
ولكن على عكس المسيحيين في البلدان ذات الأغلبية المسيحية، يواجه المسلمون أيضًا قيودًا شديدة على حقوقهم في البلدان ذات الأغلبية المسلمة، حيث تحرم العديد من الحكومات مواطنيها من حرية استكشاف تفسيرات دينهم أو تغيير دينهم أو طائفتهم أو اختيار عدم ممارسة الدين على الإطلاق أحيانا على عقوبة الإعدام.
وباستثناء مسلمي الروهينغا، فشل اضطهاد المسلمين بشكل عام في جذب اهتمام رفيع المستوى من الحكومات والمجتمع المدني، لكن بالنسبة لأزمة مسلمي الإيغور فقد التزمت منظمة التعاون الإسلامي وأعضائها إزاء اضطهاد الصين للمسلمين خوفا من قوة بكين. حتى أن البعض دعم علنًا إجراءات بكين ضد إخوانهم في الدين في شينجيانغ.
عندما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الصين في فبراير 2019، أيد صراحة سياسات "مكافحة الإرهاب" الصينية.
رد بايدن
وطالبت مجلة فورين بوليسي إدارة الرئيس جو بايدن، بالرد على اضطهاد المسلمين بطرق ملموسة مع تعزيز الحرية الدينية للجميع.
بالنسبة لمسلمي الإيغور في شينجيانغ، طالب التقرير إدارة بايدن أن تشرع في تواصل رفيع المستوى مع البلدان ذات الأغلبية المسلمة، لتكرار التحالف غير الرسمي، الذي ظهر بشأن قضية الروهينغا، مشيرا إلى أن الأمر لن يكون الأمر سهلاً، حيث تستطيع بكين أن تقاوم وترد بطرق لا تستطيع ميانمار القيام بها.
ولكي توحد واشنطن الحلفاء، سيحتاج قادة الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى مبادرات شخصية من بايدن ووزير خارجيته المرتقب، أنتوني بلينكين. وأكد التقرير أن تسمية الحكومات وفضحها لعدم استجابتها للاضطهاد الصيني للمسلمين يمكن أن يؤدي إلى الضغط العام.
وأكدت المجلة أنه يجب على الولايات المتحدة أن تنافس في كل مكان تعمل فيه الصين على تدمير حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تتمتع بالقوة الكافية لقيادة جهد للرد.
كما طالبت إدارة بايدن أيضًا فرض عقوبات على الشركات المسؤولة عن سلاسل التوريد والتي تستفيد من الفظائع التي ترتكبها الصين وميانمار.
ولمعاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب وردعهم عن ارتكاب الجرائم، يجب على إدارة بايدن أن تواصل وتوسع سياسة إدارة ترامب للعقوبات المستهدفة بموجب قانون ماغنتسكي.
