لحظات تاريخية عاشتها الولايات المتحدة أمس، بعدما اقتحم مؤيدو الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس، رمز الديمقراطية الأميركية الأهم.
لا زالت جوانب الواقعة مجهولة، إلا أن تقريرا لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، وضع بعض التوقعات القانونية بخصوص مصير المقتحمين.
ويقول خبراء قانونيون أميركيون، إنه يمكن للمدعين العامين توجيه تهم التخريب ونشر الفتنة إلى مقتحمي الكونغرس، حتى لو خرجوا من الواقعة دون أن يتم اعتقالهم.
وتزداد فرص محاكمة المقتحمين، خاصة بعد إصابة عدد من ضباط
الشرطة والعثور على عبوتين ناسفتين.
وأشار الخبراء إلى أن المقتحمين قد يواجهوا تهما متعلقة بجرائم الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون، وجرائم الأسلحة النارية، والكسر والدخول والتعدي على ممتلكات الغير.
كما يمكن توجيه تهمة "الإيذاء المتعمد للممتلكات الفيدرالية" إلى المقتحمين، بحسب تقرير "بلومبيرغ".
وقد يواجه المقتحمون تهما أكثر خطورة، مثل تهمة الفتنة والتمرد، وهو الأمر الذي يتطلب ثبوت نية تعطيل عمل الحكومة أو حتى الإطاحة بها، وقد يعاقب المتهم بجريمة التحريض بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة.
كما أشار تقرير "بلومبيرغ" إلى وضع ترامب القانوني، والذي نادت أصوات بمحاسبته بعدما أخبر أنصاره إلى أنه لن يستسلم لنتيجة الانتخابات، داعيا أنصاره لتنظيم مسيرة لمبنى الكونغرس.
وقالت المدعية الفيدرالية السابقة، جينيفر رودجرز، "ترامب كان يشجع الناس بشكل أساسي على القيام بذلك.. لقد قال إنهم يجب أن يقاتلوا وأن يكونوا أقوياء وأن يسيروا إلى مبنى الكابيتول، وكان يشجعهم في كل خطوة لهم".
وأضافت "من غير الواضح أن يتهم اتهام رئيس حالي بجريمة، لكنه قد يتم مقاضاته بعد مغادرته البيت الأبيض، وقد نادى بعض المشرعين مرة أخرى، مثل ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلى عزله عن منصبه".
