Police officers stand guard as supporters of U.S. President Donald Trump gather in front of the U.S. Capitol Building in…
أحداث الكابيتول تزيد من الاستقالات في البيت الأبيض

قدم نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، مات بوتينغر، استقالته من منصبه على خلفية اقتحام مؤيدي الرئيس ترامب مبنى الكابيتول، وفق ما أورده موقع "بلومبيرغ".

وأشار الموقع إلى أن مسؤولين آخرين في البيت الأبيض يفكرون أيضا بالاستقالة بعد أن شجع الرئيس ترامب الاحتجاجات التي أدت إلى اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في عملية شهدت مقتل 4 أشخاص.

وقال الموقع نقلا عن مصادر مطلعة إن مستشار الرئيس ترامب لشؤون الأمن القومي، فكر أيضا بمغادرة البيت الأبيض، قبل إقناعه بالبقاء، في وقت يدرس فيه مساعد الرئيس للمبادرات الاستراتيجية كريس ليدل تقديم استقالته أيضا.

وقدمت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ماثيوز، استقالتها أيضا بسبب العنف الذي وقع، الأربعاء، في مبنى الكابيتول.

وقالت ماثيوز في بيان: "بصفتي شخصا يعمل في قاعات الكونغرس، شعرت بقلق عميق مما رأيته اليوم"، مضيفة: "سأستقيل من منصبي على الفور. الأمة بحاجة إلى انتقال سلمي للسلطة".

بعد الفوضى التي حدثت في مبنى الكابيتول، استقال عدد قليل من المسؤولين في البيت الأبيض، بما فيهم ستيفاني غريشام رئيسة موظفي السيدة الأولى. 

وحث الرئيس ترامب أنصاره على التظاهر أمام مبنى الكابيتول احتجاجا على اعتماد نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن، قبل أن يتطور الأمر باقتحام المتظاهرين للمبنى بعد كسر الحواجز.

يقول موقع بلومبيرغ، إن الأمر استغرق حوالى 45 دقيقة لإقناع ترامب بإصدار تغريدة تحث المتظاهرين على مناهضة العنف بعد اقتحامهم المبنى، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وكان ترامب يمضي بين المكتب وغرفة الطعام داخل البيت الأبيض، وهو يشاهد مؤيديه يقتحمون مباني الكونغرس، حيث كان سعيدا في البداية بما حدث، وفقا لبلومبيرغ.

وأظهرت مقاطع مصورة أعمال شغب واسعة واشتباكات بين مؤيدي ترامب والشرطة في محيط الكونغرس، فضلا عن سماع دوي طلقات نارية، قبل أن يتمكن المحتجين من اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تنعقد جلسة تصويت للمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. 

ونالت هذه الأفعال تنديدات واسعة من شخصيات بارزة في الولايات المتحدة، بما فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، إضافة إلى دول غربية حليفة.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.