اقتحام الكابيتول يدفع مسؤولين جمهوريين إلى دراسة خيارات ضد ترامب منها عزله
اقتحام الكابيتول يدفع مسؤولين جمهوريين إلى دراسة خيارات ضد ترامب منها عزله

ذكر موقع أكسيوس، الأربعاء، أن مسؤولين جمهوريين يدرسون عدة خيارات ضد الرئيس دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصريه مبنى الكونغرس في واشنطن.

وشهد اقتحام مبنى الكونغرس أثناء جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات، أعمال عنف أسفرت عن مقتل أمراة متأثرة بجراحها، فضلا عن إصابة آخرين.

وهدفت الاحتجاجات إلى منع المشرعين من المصادقة على فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

ومن بين الخيارات المطروحة توجيه اللوم لترامب، أو إقالته، أو عزله عبر التعديل الخامس والعشرين من الدستور، حسب ما ذكر الموقع نقلا عن مساعدين حاليين وسابقين في البيت الأبيض والحزب الجمهوري.

ووفقا لمصدرين، فإن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية يشجعون مناقشة التعديل الخامس والعشرين، مع مسؤولين آخرين في البيت الأبيض ووزارات أخرى.

 وبموجب التعديل الخامس والعشرين لدستور الولايات المتحدة، يمكن لنائب الرئيس وأغلبية أمناء مجلس الوزراء إعلان ترامب "غير قادر على الاضطلاع بصلاحيات وواجبات مكتبه"، وإقالته من منصبه، حسب وسائل إعلام أميركية.

ومع ذلك، اعتبر موقع أكسيوس أن من السابق لأوانه التكهن بنتائج مثل هذا التحرك فيما لم تتبق سوى 13 يوما في ولاية ترامب، حسب نتائج الانتخابات التي لم يرفض الاعتراف بها حتى الآن.

واستأنف الكونغرس جلسة التصويت والمصادقة على فوز بايدن في الانتخابات.

وكان النائب الجمهوري تيدي ليو قد دعا إلى عزل ترامب باستخدام  التعديل الخامس والعشرين من الدستور.

وكتب في تغريدة إن "الاعتداء على الكابتيول محاولة انقلابية كل الضالعين فيها يجب أن يحاسبوا".

كما دعا عدة مشرعين ديموقراطيين إلى إقالة  ترامب.

وقالت النائبة إلهان عمر من ولاية مينيسوتا إنها شرعت في إجراءات الإقالة وأضافت "أعمل على إعداد مواد الإقالة. يجب عزل دونالد ترامب من قبل مجلسي النواب والشيوخ. لا يمكننا السماح له بالبقاء في منصبه، إنها مسألة حفاظ على جمهوريتنا ونحن بحاجة إلى الوفاء بالقسم" الذي أديناه. 

وكان مئات المحتجين المؤيدين للرئيس ترامب قد تمكنوا، الأربعاء، من اقتحام مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن، لمنع مصادقة الكونغرس على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وقد اضطرت قوات الأمن لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وتم فرض حظر التجوال في العاصمة واشنطن مع الاستعانة بقوات الحرس الوطني لتأمين الوضع.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.