الاستعانة بالمئات من عناصر الحرس الوطني لتأمين الوضع في الكابيتول
الاستعانة بالمئات من عناصر الحرس الوطني لتأمين الوضع في الكابيتول

أعلن المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إرسال قوات من الحرس الوطني لتقديم الدعم لسلطات إنفاذ القانون في العاصمة واشنطن، بعد أعمال العنف التي وقعت في الكابيتول.  

وأضاف هوفمان أن القائم بأعمال وزير الدفاع كرستوفر ميلر تواصل مع قيادة الكونغرس، فيما يعمل وزير الجيش مكارثي مع الحكومة المحلية في واشنطن على أن تتولى وزارة العدل عملية إنفاذ القانون.

وكان مئات المحتجين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب قد تمكنوا، الأربعاء، من اقتحام مبنى الكابيتول وسط العاصمة واشنطن، حيث تعقد جلسة مشتركة للكونغرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، حسب وسائل إعلام أميركية.

وذكر مسؤول بوزارة الدفاع إن 1100 من الحرس الوطني بالعاصمة تم تفعيلهم وإرسالهم، وسوف تساعد هذه القوات في  جهود تأمين الوضع وحظر التجول الذي تم فرضه في المدينة، حسب موقع ذا ستيت الأميركي.

وذكر البيت الأبيض أيضا أن قوات الحرس الوطني وخدمات الحماية الفيدرالية الأخرى في طريقها إلى الكابيتول للمساعدة في إنهاء العنف.

وكتبت المتحدثة باسم البيض الأبيض كايلي ماكيناني في تغريدة: 

وأظهرت مقاطع مصورة عددا من المحتجين وهم يرفعون أعلاما أميركية ولافتات كتبت عليها عبارات مؤيدة لترامب، وهم يتجولون داخل مبنى الكابيتول.

وأطلقت الشرطة قنابل الغازات المسيلة للدموع لتفريق أنصار ترامب من محيط مبنى الكونغرس.

ووصف الرئيس المنتخب جو بايدن أعمال العنف في الكونغرس بـ"التمرد"، فيما ندد أعضاء في الكونغرس بما سموه "محاولة انقلاب". 

الرئيس ترامب، من جانبه دعا أنصاره إلى الهدوء، وقال في تسجيل مصور "أشعر بألمكم، انتخاباتنا سرقت منا، فوزنا فيها كان ساحقا، والكل يعلم ذلك، لكن عليكم الذهاب إلى دياركم. لابد من أن ننعم بالسلام ونحترم القانون".

وأعلنت عمدة واشنطن فرض حظر للتجول ابتداء من السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

 

 


 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.