بايدن يختار مارتي وولش وزيرا للعمل
بايدن يختار مارتي وولش وزيرا للعمل

 اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حاكمة ولاية رود آيلاند جينا ريموندو وزيرةً للتجارة، ورئيس بلديّة بوسطن مارتن وولش وزيراً للعمل، والمسؤولة السابقة في إدارة أوباما إيزابيل غوزمان لقيادة الوكالة المعنيّة بالشّركات الصغيرة. 

وقال فريق بايدن في بيان الخميس، إنّه "مع الإعلان عن أكثر من عشرين مرشّحاً" لتولّي مناصب وزاريّة، يُقدّم الرئيس المنتخب بايدن "إدارةً هي الأكثر تنوّعاً في التاريخ الأميركي".

وكان بايدن كشف أوائل ديسمبر بعضاً من الأسماء التي اختارها لتكون جزءاً من فريقه الاقتصادي الذي يضمّ في الغالب نساءً وأقلّيات وشخصيّات خدمت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما. ومن أبرز تلك الشخصيّات، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين التي اختارها بايدن لشغل منصب وزيرة الخزانة.

وقال بايدن عن المجموعة التي شكّلها "إنّهم يُشاركونني اعتقادي بأنّ الطبقة الوسطى بَنت هذا البلد، وأنّ النقابات هي التي بنت الطبقة الوسطى"، بحسب البيان.

وقال بيان الفريق الانتقالي إنّ أولويّة المسؤولين الجدد ستكون "إخراجنا من أسوأ أزمة وظائف منذ ما يقرب من قرن، من خلال دعم الشركات الصغيرة" وتقوية النقابات "وإعادة بناء العمود الفقري لأميركا -- طبقتنا الوسطى".

وتسبّبت جائحة كوفيد-19 في الربيع بأسوأ أزمة منذ العام 1929، وفقد ملايين الأميركيّين وظائفهم أو قلّ عدد ساعات عملهم.

وإذا تمّ تأكيد تعيينها، ستكون جينا ريموندو مسؤولة عن العلاقات بين الحكومة والشركات، وسترث قضايا معقّدة مثل الحروب التجاريّة التي قادتها إدارة ترامب، وتنظيم شركات التكنولوجيا العملاقة.

وبحسب البيان، سيكون وولش، في حال تثبيته، أوّل نقابيّ منذ نحو خمسين عاماً يقود وزارة العمل. وسيكون عليه خصوصاً الاهتمام بظروف العمل في الوقت الذي أدّت فيه الجائحة إلى تغيير عادات العمل في الشركات. 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.