US Treasury Secretary Steven Mnuchin gives a statement following his meeting meeting with the Israeli prime minister in…
كان من المتوقع عودة منوتشين من رحلته الشرق أوسطية في 12 يناير المقبل

ذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن وزير الخزانة ستيفن منوتشين سيقطع رحلته الخارجية لسبع دول إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعود إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن عودة منوتشين، المتوقعة صباح الاثنين، تهدف لضمان استمرارية القيادة خلال فترة الاضطرابات التي تشهدها واشنطن.

وقال المصدر إن العودة لا تتعلق بأي خطة لمتابعة إقالة الرئيس دونالد ترامب، استنادا إلى التعديل الـ25 للدستور الأميركي، وذلك ردا على التكهنات بأن أعضاء بالحكومة فكروا في الإطاحة بترامب.

ووفقا لستة أشخاص مطلعين على الأمر، لم يناقش منوشين التعديل الـ25 مع وزير الخارجية مايك بومبيو أو موظفيه في وزارة الخزانة أو غيرهم من مسؤولي الإدارة. 

وفي اليومين الماضيين، نشرت صحيفة واشنطن بوست وكذلك موقع سي إن بي سي أن منوشين ناقش إزاحة ترامب، نقلا عن مصادر لم يتم تحديد هويتها. بينما رفضت المتحدثة باسم وزارة الخزانة مونيكا كراولي التعليق.

وأرجع أحد المصادر عودة وزير الخزانة إلى أنه يريد إظهار القيادة المبدئية واستمرارية الحكومة بعد عدة أيام من الاضطرابات إزاء اقتحام أنصار الرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

وكان من المتوقع عودة منوتشين من رحلته الشرق أوسطية في 12 يناير المقبل.

وفي جولته الخارجية، زار منوتشين مصر، حيث حضر حفل قص الشريط لأحد الفنادق القطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى السودان وإسرائيل وقطر لعقد اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين.

لكنه لم يستكمل رحلته، حيث كن من المقرر زيارة الكويت، بينما ستقتصر زيارته للسعودية على مدينة واحدة بدلا من مدينتين. وأشار مصدر إلى أن منوتشين قد يجتمع مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وكان منوتشين دان، الخميس الماضي، العنف في مبنى الكونغرس، ووصفه بأنه "غير مقبول على الإطلاق". وقال إنه يتطلع إلى مواصلة العمل على الانتقال إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

جاءت التصريحات خلال زيارة لإسرائيل، حيث أدان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اقتحام أنصار للرئيس الأميركي دونالد ترامب مبنى الكونغرس الأميركي، الأربعاء الماضي، ووصف الأحداث بأنها "مزرية".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.