تطبيق بارلر
بارلر شبكة اجتماعية انتقل إليها العديد من مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد حظرهم من تويتر

قال الرئيس التنفيذي لشركة  "بارلر"، مارك ماتزي، الأحد، إن الحظر  الذي مارسته كبريات شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة ضد تطبيق "بارلر" بعد اتهامه بتسهيل التواصل بين مقتحمي الكونغرس، الأربعاء الماضي، "يمكن أن يؤدي إلى توقف الشركة عن العمل".

وفي حديث لقناة "فوكس نيوز" وصف ماتزي الحظر الذي أقرته مؤخرا شركتا أمازون وآبل بـ"هجوم على الجميع".

والسبت، علقت شركة أبل تطبيق بارلر من متجر تطبيقاتها، قائلة إن خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.

جاء ذلك، بعد يوم من قيام أمازون بإيقاف التطبيق.

وبارلر، يوفر شبكة اجتماعية انتقل إليها العديد من مؤيدي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بعد حظرهم من منصات مثل تويتر، وتم من خلال التطبيق مشاركة خطط الاحتجاجات في واشنطن التي انتهت باقتحام مبنى الكابيتول.

وقال ماتزي لقناة فوكس نيوز: "إنه أمر مدمر ، إنهم يعملون معًا للتأكد من أننا نفقد الوصول إلى تطبيقاتنا"

وأضاف "لقد حاولوا ليس فقط قتل التطبيق، ولكن تدمير الشركة بأكملها بالفعل".

وتابع ماتزي "كل بائعي خدمات الرسائل النصية ومزودي البريد الإلكتروني تخلوا عنا جميعًا في نفس اليوم".

وعلقت شركة غوغل تطبيق بارلر من خوادمها، مشيرة إلى زيادة المحتوى العنيف على الموقع.

وأصبحت بارلر، خدمة الشبكات الاجتماعية المفضلة لليمينيين وأنصار ترامب بعد أن بدأت مواقع شهيرة مثل تويتر وفيسبوك في حظر أو إضافة إخلاء المسؤولية إلى بعض المنشورات، بما في ذلك تغريدات الرئيس الأميركي.

لكن النقاد يشكون من أن بارلر ، الذي سجل قرابة 1.5 مليون تحميل في نهاية هذا الأسبوع وحده، كانت بشكل متزايد موطنًا للخطاب العنيف، بما في ذلك قبل حصار مبنى الكابيتول الأميركي الأسبوع الماضي من قبل متطرفين.

وجادل ماتزي بأن شركات التكنولوجيا تحاول "الادعاء زوراً بأننا مسؤولون بطريقة ما عن الأحداث التي وقعت في السادس من يناير" ، في إشارة إلى أعمال الشغب التي حدثت الأربعاء.

وقال أيضا "سنبذل قصارى جهدنا للعودة إلى الإنترنت في أسرع وقت ممكن، لكننا نواجه الكثير من المتاعب، لأن كل مزود خدمة نتحدث إليه يقول إنه لن يعمل معنا". 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.