أجسام طائرة مجهولة
تم إطلاق هذا البرنامج السري عام 2007 وانتهى 2012

بدأت وكالات الاستخبارات الأميركية العد التنازلي لإخبار الكونغرس بتقريرها عن الأجسام الطائرة المجهولة، وذلك ضمن مهلة 180 يوما، بحسب شبكة "سي أن أن".

وقالت الشبكة إن أمام مدير المخابرات الوطنية ووزير الدفاع أقل من ستة أشهر لتزويد لجنتي المخابرات والقوات المسلحة في الكونغرس بتقرير غير سري عن "ظواهر جوية مجهولة".

ومن المقرر أن يحتوي التقرير على تحليلات مفصلة لبيانات الأجسام الغامضة الطائرة، والمعلومات التي جمعها مكتب الاستخبارات البحرية، وفرقة عمل الظواهر الجوية غير المحددة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقا لتوجيهات لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأميركي.

وسيحدد التقرير أي تهديدات محتملة للأمن القومي تشكلها الأجسام الطائرة المجهولة، وتقييم ما إذا كان أي من "خصوم الأمة" يمكن أن يكون وراء مثل هذا النشاط.

يذكر أن البنتاغون نشر ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة في أبريل الماضي تظهر "ظواهر جوية مجهولة الهوية" وتلك المقاطع سبق وأن وصفتها البحرية الأميركية بـ"الحقيقية".

وتظهر مقاطع الفيديو، التي سجلت في 2014 و2015، ما يبدو أنها أجسام طائرة مجهولة الهوية تتحرك بسرعة أثناء تسجيلها بواسطة كاميرات الأشعة تحت الحمراء. 

ويحتوي المقطعان على أصوات أعضاء الخدمة الذين تفاعلوا برهبة بشأن سرعة تحرك تلك الأجسام، بينما تكهن أحدهم بأنها يمكن أن تكون طائرة بدون طيار.

ولا يزال من غير الواضح ما هي تلك الأشياء، ولا يوجد إجماع على أصلها. 

ويعتقد البعض أنها قد تكون طائرات بدون طيار من المحتمل أن تم تشغيلها من قبل أعداء أرضيين يسعون لجمع المعلومات الاستخبارية "وليس كائنات فضائية".

وفي أغسطس ، أعلن البنتاغون أنه بصدد تشكيل فريق عمل للتحقيق في ذلك.

وأعضاء الكونغرس ومسؤولو البنتاغون قلقون منذ فترة طويلة بشأن ظهور الطائرات المجهولة التي حلقت فوق القواعد العسكرية الأميركية. 

وليست هذه المرة الأولى التي ينظر فيها البنتاغون في مواجهات جوية بأجسام مجهولة، إذ سبق وأن درس تسجيلات مثل هذه الحوادث كجزء من برنامج سري أُغلق بأمر من السناتور السابق هاري ريد.

وتم إطلاق هذا البرنامج السري في عام 2007 وانتهى في عام 2012، وفقًا للبنتاغون، لأنهم قيموا أن هناك أولويات أعلى تحتاج إلى تمويل.

وقال الرئيس السابق للبرنامج لويس إليزوندو لشبكة أخبار "سي أن أن" في عام 2017، إنه يعتقد شخصياً أن "هناك أدلة دامغة للغاية على أننا قد لا نكون وحدنا".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.