بايدن حصل على الحقنة الثانية من اللقاح بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى
بايدن حصل على الحقنة الثانية من اللقاح بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على تلقيه الجرعة الأولى

قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الاثنين، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب يجب ألا يبقى في منصبه. 

أتت تصريحات بايدن خلال تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. 

وقال بايدن إنه تحدث إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن عزل ترامب، مضيفا "يجب محاسبة الناس الذين يدعون إلى الفتنة". 

ويسعى أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ إلى البدء بإجراءات عزل الرئيس الأميركي، بعد تصريحات أطلقها في تجمع انتخابي بين مؤيديه، الأربعاء الماضي، تنديدا بفوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، ودعا البعض إلى أن هذه التصريحات كانت السبب في اقتحام المتظاهرين مبنى الكابيتول خلال جلسة للكونغرس. 

من جهتها، استنكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الاثنين، معارضة الجمهوريين إجراءات عزل ترامب، مضيفة أن الجمهوريين "يعرضون أميركا للخطر" عبر "تواطئهم" مع الرئيس دونالد ترامب الذي تتهمه بـ "التحريض على تمرد دام ضد أميركا" على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.

وقالت بيلوسي إنها ستطلب من نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الموافقة على إجراءات عزل ترامب بعد 24 ساعة من إقراره. 

وأعلن، ستيني هوير، المسؤول عن جدول عمل مجلس النواب "انعقاد جلسة للتصويت على العزل الأربعاء"، وفقا لما نقله لصحفيين، الاثنين. 

"الأمور ستسوء قبل أن تتحسن"

وفيما يخص التعامل مع الوباء، قال بايدن إن "الوضع إثر كورونا سيكون أصعب"، مشددا على أهمية ارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تفشي الفيروس. 

وأضاف أن "الأمور جراء كورونا ستزداد سوءا قبل أن تتحسن". 

ويعتزم الرئيس المنتخب تسريع إجراءات التلقيح خلال أول مائة يوم من تسلمه الرئاسة في 20 يناير الجاري. 

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا في نسبة الإصابات بوباء كوفيد-19، وسارعت السلطات في الموافقة على لقاحي فايزر وموديرنا، وتحديد الأولوية للمسنين والأفراد العاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى عدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية الحالية وأعضاء في فريق بايدن الانتقالي، من بينهم نائبة الرئيس الأميركي المنتخبة، كامالا هاريس. 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.