وزير الجيش كشف في مكالمة مع نائب ديمقراطي التفاصيل الأمنية في السادس من يناير
وزير الجيش كشف في مكالمة مع نائب ديمقراطي التفاصيل الأمنية في السادس من يناير

كشف النائب الديمقراطي، جايسون كرو، الأحد، تفاصيل محادثة أجراها مع وزير الجيش الأميركي، رايان مكارثي، فيما يخص هجوم متظاهرين على مبنى الكابيتول، الأربعاء الماضي. 

وقال كرو في بيان نشره عبر حسابه بتويتر إن مكارثي أخبره بتفاصيل الهجوم الذي شنه متظاهرون على مبنى الكابيتول، في السادس من يناير، وذكر فيه أن وزير الدفاع بالإنابة، كريستوفر ميللر كان قد أرسل 3٤0 عنصرا من الحرس الوطني إلى العاصمة بناء على طلب من عمدة المدينة.

وأشار مكارثي في مكالمة أجراها بناء على طلب كرو للحصول على توضيح رسمي بشأن ما حصل الأربعاء الماضي، إلى أن وزارة الدفاع وفرت مساعدتها لسلطات العاصمة، إلا أن العمدة ذكرت بأن المدينة تملك ما يكفي من عناصر أمنية للتعامل مع التظاهرات، وأن القوات الأمنية ووزارة الدفاع توقعتا تجمعات صغيرة بآلاف الأشخاص، ووقوع اشتباكات على مستوى ضئيل. 

وأضاف مكارثي أن البنتاغون وبعد أن شهد أحداث السادس من يناير قدر بأن أعداد المشاركين كانت أكبر مما كان متوقعا وأن المسؤولين باشروا في تحديد نوعية العناصر الأمنية المطلوبة وتحديد المناطق التي يتوجب التركيز عليها، إلا أن "الفوضى" وقفت عائقا أمام ذلك. 

وأشار وزير الجيش أنه وبسبب غياب التنسيق فإن ذلك ساهم في غياب  وجود فريق متخصص بإدارة الوضع في العاصمة، ما دعا المسؤولين إلى التواصل مع مسؤولين أمنيين محليين لتدارك الوضع. 

وفور الحصول على المعلومات الكافية والإذن باستخدام القوات الإضافية، وفقا للوزير، قامت وزارة الدفاع بنشر قوات في محيط المبنى لحمايته وتمشيط المباني المجاورة لضمان سلامتها. 

ووفقا لكرو قال فيها إنمكارثي أعلمه بأن وزارة الدفاع "البنتاغون" على علم "بتهديدات مستقبلية من أشخاص لديهم قابلية لأن يصبحوا إرهابيين" خلال الأيام السابقة لمراسم تعيين جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، المتوقع عقدها في 20 يناير الجاري. 

وأشار الوزير الأميركي إلى أن السلطات فتحت 25 دعوى قضائية تخص الإرهاب المحلي إثر الاقتحام، وأن عناصر الأمن كشفت عن قنابل مولوتوف وأجهزة تفجير وأسلحة، إضافة إلى قيود بلاستيكية، ما ساهم في الحد من وقوع "كارثة جسيمة".

وأشار مكارثي، في بيان المشرّع، إلى أن قوات الزمن تبحث في احتمال وقوع أعمال أخرى وأن تفاصيل العمليات لن يتم الكشف عنها بسبب سرية تلك العمليات. 

وقال كرو إنه طالب الوزارة بفتح تحقيق حلو تقارير بشأن ضلوع متقاعدين وعاملين في الخدمة العسكرية في أحداث السادس من يناير.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة العدل توجيه تهم بحق شخصين في قضية اقتحام مبنى الكابيتول المخصص للكونغرس الأميركي، تنديدا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي تصب لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب. 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.