ماكونيل قال إنه سيستمع إلى الحجج القانونية المقدمة لمجلس الشيوخ
ماكونيل قال إنه سيستمع إلى الحجج القانونية المقدمة لمجلس الشيوخ

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش مكونيل، الأربعاء، إنه لم يتوصل لقرار بعد بشأن التصويت في الجلسة المطالبة بعزل ترامب.

وقال مكونيل في مذكرة أرسلها لزملائه من الحزب الجمهوري: "لم أتخذ قرارا نهائيا بعد حول كيفية التصويت"، مضيفا أنه سيستمع إلى الحجج القانونية المقدمة لمجلس الشيوخ بعد التصويت في مجلس النواب لعزل ترامب، وفقا لرويترز.

وكان ماكونيل، الذي يتمتّع بنفوذ كبير في الحزب، قد أوحى لمقربين منه بأنه ينظر بقدر من الرضى لهذا الاتهام. 

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية أن مكونيل قد عارض عقد جلسة طارئة لمجلس الشيوخ الأميركي لمحاكمة ترامب في حال موافقة مجلس النواب على عزله.

ويعقد مجلس النواب جلسة للتصويت من أجل الموافقة على إجراءات عزل الرئيس، والتي تتضمن اتهامات للرئيس الأميركي بقيامه بالتحريض على اقتحام الكابيتول الأسبوع الماضي، وفي حال الإجماع في مجلس النواب تنقل لائحة الاتهامات إلى مجلس الشيوخ ليقوم بمراجعتها وعقد محاكمة رسمية، قد تفضي إلى عزل ترامب أو تبرئته.

وقد يكون ماكونيل، السياسي المحنك، أساسيا في التوصل لنتيجة هذا الإجراء التاريخي. لأن تصريحا علنيا واحدا يمكن أن يشجع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على إدانة الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

وسيسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، اعتبارا من 20 يناير، لكنهم سيحتاجون إلى حشد العديد من الجمهوريين لتحقيق غالبية الثلثين المطلوبة للإدانة.

كذلك، تهدد هذه المحاكمة بإعاقة الإجراءات التشريعية التي سيتخذها الديمقراطيون في بداية تولي جو بايدن مهامه الرئاسية، عندما تطغى على جلسات مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين، تحت حراسة مشددة، في 20 يناير، مباشرة على درجات مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس الأميركي، وهو المبنى الذي اقتحمه مؤيدو ترامب، في السادس من يناير الجاري. 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.