منصف السلاوي يتوقع أن يكون لقاح كورونا فعالا بنسبة عالية
من المتوقع أن يتضاءل دور السلاوي في قيادة برنامج التلقيح

قدم كبير مستشاري برنامج التلقيح الأميركي، منصف السلاوي، استقالته بناءً على طلب من فريق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، وفقا لما نقلته شبكة "سي أن بي سي" الأميركية عن مصدرين.

وقالت الشبكة إن هناك خطة لبقاء السلاوي في منصبه لمدة شهر إضافي للمساعدة في الانتقال، وفقًا لشخصين مطلعين على الوضع. 

ومن المتوقع أن يتضاءل دور السلاوي في قيادة برنامج التلقيح، حسبما قال الأشخاص الذين رفضوا نشر أسمائهم "لأن الخطة لم تعلن بعد" وفقا للشبكة.

وليس من الواضح من الذي سيتولى القيادة العلمية لفريق بايدن، الذي يركز على لقاحات كوفيد بعد نهاية الشهر، أو ما إذا كان سيتم تعيين شخصية أخرى لهذا الدور. 

ويوجد بالفعل لقاحان مصرح بهما في الولايات المتحدة، وثلاثة لقاحات أخرى في مرحلة متأخرة من التجارب السريرية. 

وجيف زينتس، هو منسق بايدن للاستجابة لوباء فيروس كورونا، بينما سيكون، بشارة شقير، منسق اللقاح، ويتركز عمله على تسريع توصيل اللقاح.

ويتضمن عقد السلاوي الحالي إشعارًا قبل 30 يومًا من الاستقالة، ولم يطلب فريق بايدن من السلاوي البقاء في الماضي، على حد قول أحد الأشخاص.

وكان السلاوي قد قال، في وقت سابق، إنه يعتزم التنحي بعد وصول لقاحين إلى السوق.

وقال الأسبوع الماضي إنه "قرر تمديد فترة بقائه من أجل ضمان استمرار العملية".

ومع ذلك، فقد أشار إلى أننا "نقترب من النقطة التي تكون فيها القيمة المضافة محدودة أكثر".

وعلى الرغم من انتقاد طرح اللقاح الأولي، إلا أن سرعة تطويره، التي أشرف عليها السلاوي، فاقت التوقعات.

فقد تم ترخيص لقاحين في الولايات المتحدة بنسبة 95 في المئة، من شركتي فايزر وموديرنا. 

أما النتائج الأولية للقاح "جونسن أند جونسن" الذي يقدم إمكانية الحصول على التطعيم بجرعة واحدة فقط، متوقعة في غضون أسابيع. 

يذكر أن السلاوي تعرض لانتقادات عندما تولى المنصب بسبب علاقاته بصناعة الأدوية.

وتم انتقاده بشكل خاص من قبل السيناتور، إليزابيث وارين، لكنه رد عليها في سبتمبر في رسالة فيديو، قال فيها إنه ديمقراطي التوجه، لكنه "لم يتردد" في تولي المهمة "لأن هذا الوباء أكبر من أي واحد منا".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.