قالت وكالة أسوشيتيد برس، الجمعة، إن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" اتصلوا بحكام الولايات وسألوا عما إذا كان لديهم المزيد من قوات الحرس الوطني التي يمكنهم إرسالها إلى واشنطن للمساعدة في حماية مبنى الكابيتول والمدينة.
ونقلت الوكالة عن مسؤول دفاع أميركي قوله إن قادة إنفاذ القانون والسلطات الأخرى قرروا الآن أنهم سيحتاجون إلى حوالي 25 ألفا من قوات الحرس الوطني. ويقولون إن هذا العدد قد يزيد.
واعتبارًا من صباح الجمعة، حصل المسؤولون على تعهدات من الولايات بتقديم ما يقرب من 22 ألفا من أفراد الحرس. هذا وفقًا للمسؤول، الذي لم يكن مخولًا مناقشة المداولات الداخلية علنًا وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.
في الأيام الأخيرة، قال قادة الدفاع والجيش إنهم يدركون أن الولايات تواجه أيضًا احتجاجات تلوح في الأفق وأن الأولوية الأولى للحكام هي حماية عواصم ولاياتهم.
وزاد عدد الحرس الذين يطالب بهم المسؤولون للمساعدة في حماية العاصمة في الفترة التي تسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء، بشكل شبه يومي.
وتقوم سلطات الدفاع وإنفاذ القانون بمراجعة الأعداد أثناء إجراء التدريبات والمناورات الأخرى لتحديد عدد الحرس وأين يحتاجون إلى تعزيزات منهم للمساعدة في إغلاق واشنطن.
وفي الأثناء، وعلى صعيد متصل قالت الجهة الرقابية الداخلية بوزارة العدل الأميركية، الجمعة، إنها تعتزم التحقيق في كيفية استعداد وتجاوب الوزارة ووكالاتها مع أحداث الشغب التي اندلعت الأسبوع الماضي بمبنى الكابيتول.
ومن المقرر أن يتناول التحقيق الذي يجريه مكتب المفتش العام بالوزارة ما إذا كانت هناك معلومات تمت مشاطرتها من جانب وزارة العدل مع أجهزة إنفاذ قانون أخرى بشأن إمكانية حدوث أعمال عنف.
وقال المفتش العام إنه من المقرر كذلك "تقييم ما إذا كانت هناك أوجه ضعف في بروتوكولات أو سياسات أو إجراءات وزارة العدل بما أثر سلبا على قدرة الوزارة أو وكالاتها على الاستعداد والتجاوب بفعالية مع الأحداث بمبنى الكابيتول في 6 يناير".
