كشف تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، عن هوية مرتكبي أعمال الشغب قرب الكابيتول، حيث ظهر على سلم المبنى رجال يرتدون خوذات وسترات واقعية خضراء.
وتسمى المجموعة التي اتهمت بأعمال شغب عند الكابيتول يوم 6 يناير، بـ "رانجر فايل"، والتي يمكن لأي جندي خدم في العراق أو أفغانستان التعرف عليها على الفور، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أن كثيرا ممن قادوا عملية اقتحام الكونغرس، إما تلقوا تدريبات عسكرية، أو دربوا من قبل هؤلاء.
واستطاعت "أسوشيتد برس" التعرف على 21 شخصا على الأقل، ظهروا في فيديوهات أعمال الشغب في أو حول مبنى الكابيتول، وتبين أنهم إما عاملون حاليون بالجيش الأميركي أو عاملين سابقين به.
وقد استخدم الذين اقتحموا مبنى الكونغرس منهم، تكتيكات، ودروع واقية للبدن، وتكنولوجيا سماعات الرأس اللاسلكية ثنائية الاتجاه، تشبه تلك التي ترتديها الشرطة، التي كانوا يواجهونها أثناء الاقتحام.
وقال تقرير "أسوشيتد برس"، "لقد حذر خبراء في التطرف المحلي لسنوات من الجهود التي يبذلها المتطرفون اليمينيون والجماعات المتعصبة للبيض، من أجل دفع الناس للتطرف وتجنيدهم من خلال التدريب العسكري".
وأشار التقرير إلى أنه من أبرز الأشخاص الذين ظهروا في تسجيلات الشغب، هو مقدم متقاعد بالقوات الجوية من ولاية تكساس، وتم القبض عليه بعد أن صور وهو يرتدي خوذة ودرع واقي على أرضية مجلس الشيوخ، حيث ظهر وهو مكبل بالأصفاد.
جندية سابقة أخرى كان تابعة للقوات الجوية الأميركية من مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا، قتلت أثناء محاولتها اقتحام غرفة مجلس الشيوخ بالكونغرس.
كما نشر جندي سابق بقوات "نافي سيل" الخاصة، فيديو على فيسبوك، يقول أنه سافر من منزله بولاية أوهايو إلى العاصمة واشنطن، وقال فيه "هذا منزلنا، هذا مبنانا"، في إشارة إلى مبنى الكابيتول.
واعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ضابطي شرطة من بلدة صغيرة بولاية فيرجينيا، وكلاهما كانا جنود مشاة سابقين، بعد أن وضعوا صورة شخصية لأنفسهم داخل مبنى الكابيتول.
ويقول خبراء قانونيون أميركيون، إنه يمكن للمدعين العامين توجيه تهم التخريب ونشر الفتنة إلى مقتحمي الكونغرس، حتى لو خرجوا من الواقعة دون أن يتم اعتقالهم، بحسب تقرير سابق لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأشار الخبراء إلى أن المقتحمين قد يواجهوا تهما متعلقة بجرائم الاعتداء على ضباط إنفاذ القانون، وجرائم الأسلحة النارية، والكسر والدخول والتعدي على ممتلكات الغير.
كما يمكن توجيه تهمة "الإيذاء المتعمد للممتلكات الفيدرالية" إلى المقتحمين.
وقد يواجه المقتحمون تهما أكثر خطورة، مثل تهمة الفتنة والتمرد، وهو الأمر الذي يتطلب ثبوت نية تعطيل عمل الحكومة أو حتى الإطاحة بها، وقد يعاقب المتهم بجريمة التحريض بالسجن لمدة أقصاها 20 سنة.
