بايدن يكشف خطة إدارته الاقتصادية لمواجهة أزمة كورونا
بايدن يكشف خطة إدارته الاقتصادية لمواجهة أزمة كورونا

كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، عن خطة إدارته الاقتصادية لمواجهة آثار جائحة كورونا.

وأضاف بايدن من مقره في ويلمنتغون بولاية ديلاوير إن نحو 18 مليون أميركي يعتمدون على إعانات البطالة.

وقال الرئيس المنتخب إن خطته تتكون من مرحلتين هما الإنقاذ والتعافي، وإنها تتضمن إيصال 2000 دولار إلى الأميركيين بشكل مباشر.

 

وكان الأميركيون قد حصلوا على شيكات بقيمة 600 دولار بالفعل ضمن حزمة إغاثة أقرت من قبل إدارة ترامب، ما يعني أن إدارة بايدن تستهدف إرسال 1400 دولار إلى الأميركيين.

وتتضمن الخطة أيضا رفع إعانات البطالة إلى 400 دولار أسبوعيا، كما ستضع الحد الأدنى للأجور عند 15 دولارا للساعة.

وقال بايدن إن العديد من الأميركيين يواجهون خطر الإخلاء من بيوتهم بعد فقدان وظائفهم وإن إدارته ستتخذ إجراءات لمساعدة هؤلاء الأميركيين.

وتابع بايدن أن إدارته ستسرع من عملية تلقيح الأميركيين مستهدفا 100 مليون شخص في أول 100 يوم بعد استلامه الرئاسة.

وعن الأعمال الصغيرة، قال بايدن إن خطته ستساعد هذه الأعمال على البقاء على قيد الحياة، وستساعد رواد الأعمال على توفير البضائع والخدمات.

ويحلف بايدن اليمين الدستورية، الأربعاء القادم، خلال حفل التنصيب الذي سيقام في العاصمة الأميركية واشنطن.

ومن شأن هذه الحزمة أن تجنب البلاد تقليص نشاط الشركات الصغيرة التي تقوم بصرف موظفين، ما يحد من قدرة المواطن الشرائية فينعكس على الاستهلاك.

وبقي معدل البطالة مستقرا في ديسمبر عند نسبة 6.7 في المئة لكنها المرة الأولى التي لم يشهد فيها الوضع تحسنا منذ مايو.

والأسوأ من ذلك هو خسارة 140 ألف وظيفة خلال الشهر الأخير من العام 2020 ما يعني أن الكثير من العاطلين عن العمل توقفوا عن البحث عن فرصة جديدة ولم يتم احصاؤهم.

ويتقاضى نحو 20 مليون أميركي مساعدة بطالة أو تعويض عن خسارة المدخول في كل برامج المساعدة المتوافرة.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.