داستن هيغز، أعدم صباح 16 يناير 2021 لإصداره أمر بقتل ثلاث نساء في 1996
داستن هيغز، أعدم صباح 16 يناير 2021 لإصداره أمر بقتل ثلاث نساء في 1996

نفذت السلطات الأميركية الفيدرالية حكم الإعدام للمرة الـ 13، منذ عودة تنفيذ هذه العقوبة في يوليو الماضي.

وتم تنفيذ حكم الإعدام باستخدام الحقنة القاتلة على داستن هيغز، في مجمع السجن الفيدرالي في تيري هوت بولاية إنديانا، بحسب تقرير وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.

وأدين هيغز بإصدار أمر بقتل ثلاث نساء في ملجأ للحياة البرية في ولاية ماريلاند في عام 1996، ويعتبر ثالث شخص يعدم بالحقنة القاتلة هذا الأسبوع.

واستأنفت وزارة العدل خلال فترةالرئيس الأميركي دونالد ترامب، عمليات الإعدام الفيدرالية العام الماضي بعد توقف دام 17 عاما.

وأعلن رسميا عن وفاة هيغز (48 عاما) في تمام الساعة 1:23 صباح السبت، وقد بدا هادئا قبل موته حيث قال "أريد أن أقول أني رجل بريء، لست مسؤولا عن هذه الوفيات، لم آمر بجرائم القتل".

ولم يعتذر هيغز عما اقترفه في تلك الليلة منذ 25 عاما، عندما أمر أحد الأشخاص بقتل النساء الثلاث، وقد حصل القاتل على حكم بالسجن المؤبد.

وعندما بدأت الحقن المميتة المكونة من عنصر بنتوباربيتال، تتدفق إلى عروقه، نظر هيغز نحو الغرفة المخصصة لأقاربه ومحاميه، ولوح بأصابعه وقال، "أحبكم".

وبدأ الأنين يصدر في غرفة أقارب هيغز، عندما بدأت عيناه تتراجع للخلف ليظهر بياضها، ثم ما لبث أن توقفت حركته وأغلقت جفونه جزئيا.
 
يذكر أن الولايات المتحدة شهدت، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام الفيدرالي بأول امرأة منذ نحو 70 عاما.

وقد أعدمت، ليزا مونتغمري، البالغة من العمر 52 عاما عند الساعة  1:31 صباحًا بالتوقيت المحلي عقب تلقيها حقنة قاتلة في مجمع السجن الفيدرالي في تيري هوت  بولاية إنديانا.

وكانت  مونتغمري قد أدينت بقتل بوبي جو ستينيت البالغة من العمر 23 عامًا في بلدة سكيدمور بولاية ميسوري في العام 2004.

وقد استخدمت وقتها حبلا لخنق تلك المرأة الحامل في شهرا الثامن قبل أن تبقر بطنها لإخراج الجنين الذي أصبح طفلة في السادسة عشرة من عمرها في الوقت الحالي.

وقال  المحامي إن مونتغمري قد حاكت قفازات وقبعات وغيرها من الأشياء لتقدمها هدايا تذكارية لمحاميها وأشخاص آخرين، بيد أنها تكن قادرة على مواصلة تلك الهواية أو القراءة منذ أن تم نزع نظارتها عنها خوفًا من إقدامها عى الانتحار.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.