إذاعات الكونغرس طالبت جميع القوات الأمنية بالتأهب وأخذ مراكزها
إذاعات الكونغرس طالبت جميع القوات الأمنية بالتأهب وأخذ مراكزها

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بوجود تقرير داخلي سري في الكونغرس يحذر من "سيناريو عنيف" قبل 3 أيام من أحداث الكابيتول في 6 يناير الحالي.

بحسب الصحيفة الأميركية، فإن التقرير الصادر في 3 يناير والمكون من 12 صفحة، أشار بوضوح إلى "أن أنصار ترامب يرون أن جلسة الكونغرس في 6 يناير هي الفرصة الأخيرة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف" مع تصاعد الدعوات للتظاهر أمام مبنى الكونغرس، حيث يعقد الأعضاء جلسة للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقال التقرير إنه "من المرجح أن يتدفق آلاف المتظاهرين الغاضبين، الذين يحرضهم ترامب ويحيط بهم المتطرفون البيض وتنظيمات أخرى متطرفة، إلى واشنطن مسلحين"، مشيرا إلى أن الغضب هذه المرة يستهدف أعضاء الكونغرس.

وأضاف التقرير أن المنظمين كانوا يحثون أنصار ترامب على القدوم مسلحين بالبنادق وإحضار معدات قتالية متخصصة - بما في ذلك الأقنعة الواقية من الغازات والسترات الواقية من الرصاص - إلى واشنطن يوم 6 يناير.

قبل الهجوم بيوم واحد، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي في فرجينيا تحذيرا صريحا من أن بعض المتطرفين يستعدون للسفر إلى واشنطن ويهددون بارتكاب أعمال عنف حول مبنى الكابيتول.

وكان أنصار الرئيس ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول في حادثة غير مسبوقة أسفرت عن وقوع 5 قتلى بينهم ضابط شرطة، حيث لاقت هذه الأحداث تنديدات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وقال شخصان مطلعان على التقرير الصادر عن استخبارات شرطة الكابيتول، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن التقرير نُقل إلى جميع أفراد قيادة شرطة الكابيتول من قبل مدير وحدة الاستخبارات، جاك دونوهيو. 

وقال مسؤول آخر في إنفاذ القانون إن التقرير دفع قائد شرطة الكابيتول إلى السعي لتفعيل الطوارئ للحرس الوطني وقاد إلى وضع الحواجز المحيطة بعيدا عن مبنى الكابيتول مقارنة بالأحداث الماضية.

واتهم رئيس شرطة الكونغرس ستيفن سوند، والذي قدم استقالته بعد اقتحام مبنى الكابيتول، مسؤولي الأمن في الكونغرس بعرقلة جهوده لاستدعاء الحرس الوطني.

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "واشنطن بوست"، قال إن المشرفين عليه ترددوا في اتخاذ خطوات رسمية لطلب الحرس الوطني حتى بعد ورود معلومات تفيد بأن الحشد الذي دعاه الرئيس دونالد ترامب إلى واشنطن الأسبوع الماضي للاحتجاج على هزيمته ربما سيكون أكبر بكثير من المظاهرات السابقة.

وتابع سوند: "طلبت المساعدة لاحقا لكن رؤسائي ترددوا، ولم يكن لدى القسم ما يكفي من الضباط والتحصينات أو خطة احتياطية لإبعاد مثيري الشغب عن المبنى".

في هذا السياق، أفاد تقرير لواشنطن بوست، الجمعة، أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، نجا من المجموعة التي اقتحمت مبنى الكابتيول، بأعجوبة، إذ كانت المجموعة على بعد 100 قدم فقط من مكانه داخل الكونغرس.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.