ستار باكس تقدم 100 مليون دولار مساعدات لمجتمعات السود والملونين
ستار باكس تقدم 100 مليون دولار مساعدات لمجتمعات السود والملونين

أنشأت سلسلة "ستار باكس" الأميركية الشهيرة، صندوقا بقيمة 100 مليون دولار، للاستثمار في مشاريع تنمية المجتمع، والشركات الصغيرة الموجودة في أحياء السود، والسكان الأصليين، والأشخاص الملونين.

الصندوق الذي يدعى "صندوق الصمود المجتمعي"، هو جزء من خطة أوسع لدى "ستار باكس"، لتحقيق العدالة الاجتماعية والعرقية، خاصة في المناطق التي توجد فيها متاجر القهوة الخاصة بالشركة، بحسب شبكة "سي ان بي سي" الأميركية.

وفي يونيو الماضي وأثناء مظاهرات "حياة السود مهمة"، تعهدت مؤسسة "ستار باكس" بتقديم مبلغ بقيمة مليون دولار كمنح للأحياء، حيث انضمت إلى العديد من الشركات التي قالت إنها ستقدم أموالا لمكافحة العنصرية.

وانتهى الأمر بالمؤسسة بتقديم منح إضافية بقيمة 500 ألف دولار على شكل منح.

كما بحثت سلسلة القهوة الشهيرة أوضاعها الداخلية، من أجل جعل قوتها العاملة أكثر تنوعا من خلال تحديد أهداف إدارية وربط مكافآت المديرين التنفيذيين بتحقيق تلك المعايير.

وتنوي "ستار باكس" إنفاق المئة مليون دولار على مدار الأربع سنوات القادمة في نحو 12 مدينة أميركية، يوجد بها سكان سود، وأصليون، وأشخاص ملونون.

والمدن بحسب تقرير "سي ان بي سي"، هي أتلانتا، ديترويت، هيوستن، لوس أنغلوس، ميامي، مينيابوليس، نيو أورلينز، نيويورك، فيلادلفيا، منطقة خليج سان فرانسيسكو، سياتل، واشنطن العاصمة، وفيلادلفيا.

وستذهب الأموال إلى المؤسسات المالية، مثل المؤسسات المالية للتنمية المجتمعية، التي تقدم خدمات مالية لذوي الدخل المنخفض. ومن المفترض في نهاية المطاف أن تكون الشركات الصغيرة ومشاريع تنمية الأحياء هي المستفيدة من هذا البرنامج.

وقالت رئيسة العمليات بـ"ستار باكس"، روز بريور، ″نحن نعرف هذه المجتمعات. هؤلاء هم بعض شركائنا في العمل، وفي بعض الحالات، قد يكونون حتى موردا صغيرا لستاربكس"

وأضافت بريور "لذا عندما تفكر في الأمر، ولكن لا يمكنك المساعدة ولكن تتعاطف معهم، فأنت تريدهم أن يزدهروا أيضا، لكننا نفهم أيضا ما يمرون به".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.