الخبرات المتوفرة في حفل التنصيب تتضمن التخصص في مكافحة الأسلحة بأنواعها والمتفجرات
الخبرات المتوفرة في حفل التنصيب تتضمن التخصص في مكافحة الأسلحة بأنواعها والمتفجرات

 قال متحدث باسم "البنتاغون" لقناة "الحرة"، الاثنين، إن وزارة الدفاع أجازت نشر قرابة 2750 فردًا من القوات المسلحة النظامية لدعم حفل تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن، من مختلف الخبرات الأمنية.

وسيعمل ألفا عنصر من هذه القوات على حماية الحفل، بينما يقوم نحو 750 عنصرا بمهام دعم الطوارئ، بينهم مجموعات من ذوي الخبرة في التعامل مع الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية والإشعاعية والمتفجرة.

وتضم العناصر الأمنية المتوفرة في حفل التنصيب، المخطط عقده الأربعاء، خبراء في التخلص من الذخائر المتفجرة وفرقا طبية متخصصة.

وكانت العاصمة واشنطن قد أعلنت رفع درجة التأهب الأمني مع اقتراب موعد التنصيب الرئاسي، وبالأخص بعد أن اقتحمت مجموعات مؤيدة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مبنى الكابيتول التابع للكونغرس، في السادس من يناير، تنديدا بفوز بايدن. 

وكانت قوات الأمن في العاصمة واشنطن، قد أجلت مؤقتا تحضيرات حفل التنصيب، الاثنين، بسبب "تهديد أمني"، بحسب وكالة فرانس برس، فيما قال مراسل "قناة الحرة" إن مبنى الكونغرس أغلق بالكامل، جراء حريق صغير نشب قرب المبنى.

وأظهرت التقارير إمكانية حدوث احتجاجات عنيفة في مبنى الكابيتول هيل وفي المباني الحكومية في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى مزيد من التشديدات الأمنية، حيث تمت تعبئة نحو 25 ألف عنصر من الحرس الوطني للانتشار في العاصمة وحدها.

وقال بيان للحرس الوطني إن عدد قواته المنتشرة في العاصمة واشنطن  بلغ صباح الاثنين، أكثر من 21500 عنصر.

وأضاف البيان أنه تم تفويض ما لا يقل عن 25 ألف عنصر من الحرس الوطني للقيام بمهام أمنية و لوجستية لدعم السلطات الفيدرالية وسلطات العاصمة، حتى حفل التنصيب، وما بعده بحسب الضرورة.

ومهام الحرس الوطني في العاصمة هي دعم قوات تنفيذ القانون لحماية أعضاء وموظفي الكونغرس، وتأمين أراضي وممتلكات مبنى الكونغرس، وتعيين نقاط مراقبة حركة المرور، وإدارة الحشود، وتقديم الدعم الطبي واللوجستي. 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.