خروج القوات الأميركية يأتي في وقت حساس للصومال
خروج القوات الأميركية يأتي في وقت حساس للصومال

أعلن الجيش الأميركي  اكتمال انسحاب قواته من الصومال، وذلك قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات التشريعية التي سيشهدها  هذا البلد الأفريقي الذي عانى الكثير من الاضطرابات على مدى عقود.

وكان بعض المراقبين قد اعتبروا أن خروج ما يقدر بنحو 700 جندي يأتي في توقيت صعب جدا للصومال، حيث تنشط هناك جماعة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي لا تزال تنشط بوضوح وتواصل مهاجمة الأهداف العسكري والمدنية  في العاصمة مقديشو.

وردا على سؤال عما إذا كانت إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ستلغي الانسحاب، قال الناطق باسم القيادة الأميركية في إفريقيا العقيد كريس كارنزفي رسالة بريد إلكتروني: "سيكون من غير المناسب بالنسبة لنا التكهن أو الانخراط في افتراضات"، وفقال لما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس".

وفي 4 ديسمبر، أمر  الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بسحب "غالبيّة" القوّات الأميركيّة من الصومال "بحلول أوائل عام 2021"، أي قبل رحيله عن السلطة مباشرة.

وهو سرع أيضًا انسحاب قوّاته من أفغانستان والعراق بهدف الوفاء بوعده بـ"إنهاء الحروب التي لا نهاية لها" بالخارج خلال الأسابيع الأخيرة من ولايته.

وهو لا ينوي أن يترك لخلفه ، جو بايدن، سوى 2500 جندي فقط في كلّ من أفغانستان والعراق.

وأكد قائد القيادة الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، الجنرال ستيفن تاونسند، السبت، أن الولايات المتحدة لن تنسحب من شرق أفريقيا.

وقال: "لكي نكون واضحين، الولايات المتحدة لا تنسحب أو تنفصل عن شرق أفريقيا. نحن لا نزال ملتزمين مساعدة شركائنا الأفارقة في بناء مستقبل أكثر أمانًا".

وتابع "كما نظل قادرين على ضرب (حركة) الشباب في الزمان والمكان اللذين نختارهما. لا ينبغي لهم أن يختبرونا".

ستتم إعادة نشر معظم الأفراد الذين يغادرون الصومال والبالغ عددهم 700 فرد، في كينيا أو جيبوتي، حيث سيتمكنون من مواصلة الضغط على حركة الشباب.

ومنذ سنوات عدة، استخدمت القوات الأميركية، بالتعاون مع القوات الحكومية الصومالية، طائرات مسيّرة لشن هجمات على الحركة المتطرفة.

وزار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، كريستوفر ميلر، أواخر نوفمبر، الصومال للاحتفال بعيد الشكر مع العسكريّين الأميركيّين.

وأكّد أثناء الزيارة "عزم الولايات المتحدة على دحر المنظمات المتطرفة التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.