Iran's flag waves at the entrance of Absard,  the town where Mohsen Fakhrizadeh, an Iranian scientist linked to the country's…
بحسب الدعوى، فإن أفراسيابي كان "يعمل سرا" لصالح النظام الإيراني منذ عام 2007

اعتقلت السلطات الأميركية أستاذا إيرانيا مقيم في الولايات المتحدة بعدما اتهمته وزارة العدل بانتهاك قانون الوكيل الأجنبي من خلال العمل كوكيل غير مسجل لصالح النظام الإيراني.

وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا هيل" فإن كافيه أفرسيابي المقيم في مدينة وترتاون بولاية ماساتشوستس، وجهت إليه تهمتان بالعمل والتآمر كوكيل غير مسجل لإيران الأمر الذي يعارض قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وفقا لدعوى تم الكشف عنها الثلاثاء.

واعتقلت السلطات أفرسيابي، الاثنين، وكان من المقرر أن يمثل أمام محكمة اتحادية في بوسطن صباح الثلاثاء. ويمكن أن يواجه ما يصل إلى 10 سنوات في السجن.

وقال المدعون، في بيان صحفي، أن أفرسيابي، وهو مواطن إيراني، صور نفسه على أنه سياسي وأستاذ وخبير في الشؤون الخارجية بينما كان "يعمل سرا" لصالح النظام الإيراني منذ عام 2007 على الأقل. 

وأضاف المدعون أن الدبلوماسيين الإيرانيين في البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة دفعوا لأفراسيابي حوالي 265 ألف دولار منذ عام 2007. وقد تلقى تأمينا صحيا ضمن موظفي بعثة إيران منذ عام 2011 على الأقل، وفقا للشكوى.

أفرسيابي متهم بالضغط على المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم عضو في الكونغرس ووزارة الخارجية، وتقديم المشورة للدبلوماسيين الإيرانيين دون الكشف عن وظيفته مع الحكومة الإيرانية. 

وتطلب وزارة العدل من أولئك الذين يعملون نيابة عن دول أجنبية التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وقال وليام سويني مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، في بيان، إن "أفرسيابي لم يكشف أبدا لأحد أعضاء الكونغرس أو الصحفيين أو غيرهم ممن يشغلون مناصب نفوذ في بلادنا أن النظام الإيراني كانت تدفع له مقابل رسم صورة إيجابية غير صادقة عن إيران".

وبحسب الدعوى أيضا، فإن أفرسيابي تلقى نقاطا محددة للحديث عنها قبل ظهوره التلفزيوني ومنشوراته في كتب ومقالات للترويج لأجندة مؤيدة لإيران أثناء عمله كخبير في الشؤون الأميركية الإيرانية.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.