بايدن يوقع ثلاثة مراسيم رئاسية في الكونغرس في أول يوم له في فترته الرئاسية - 20 يناير 2021
بايدن يوقع ثلاثة مراسيم رئاسية في الكونغرس في أول يوم له في فترته الرئاسية - 20 يناير 2021

وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، ثلاثة مراسيم بالكونغرس، في أول يوم لرئاسته، تشمل إعلان التنصيب، وتعيينات حكومية.

وجاء ذلك، بعد وقت قصير مع إعلان البنتاغون تولي دايفيد نوركويست، مهام القائم بأعمال وزير الدفاع، مع انتهاء ولاية ترامب وتسلم بايدن السلطة.

ومن المقرر أن يصدر بايدن فور دخوله إلى البيت الأبيض، الأربعاء، 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن إجراءات اتخذتها إدارة دونالد ترامب، ومنها التعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس حول المناخ والى منظمة الصحة العالمية، كما أفاد مستشاروه.

كما سيلغي أيضا مرسوم الهجرة الذي اعتمده سلفه لمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة. وسيعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة  أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.

ومن أجل الحد من انتشار الوباء في الولايات المتحدة، سيوقع الرئيس مرسوما يجعل وضع الكمامة إلزامية في المباني الفدرالية أو من قبل الموظفين الفدراليين.

وعن التعيينات الحكومية، كان بايدن قد أعلن سابقا عن ترشيحه الدبلوماسي الأميركي السابق، أنتوني بلينكن، لتولي وزارة الخارجية الأميركية، خلفا لمايك بومبيو.

وشغل بلينكن (58 عاما) منصب مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس السابق، باراك أوباما، وشغل بعدها منصب المساعد الأول لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري.

وأدى بايدن القسم القانوني ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة في حفل تنصيب رسمي أقيم، الأربعاء،  في مبنى الكونغرس، بحضور شخصيات سياسية ورؤساء سابقين.

وقال بايدن في خطاب التنصيب "اليوم نحتفل بانتصار الديمقراطية،  والعنف قبل أيام سعى لهز البلاد".  مضيفا "نتطلع إلى الطريقة الأميركية الفريدة".  وأكد أن "إرادة الشعب سمعت وتم تنفيذها".

وشكر بايدن الرؤساء السابقين الذين حضروا التنصيب.  وقال "هناك الكثير من العمل الذي سنقوم به".

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.