أذن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، برفع السرية عن مجموعة من الوثائق المتعلقة بالتحقيق في اتصالات حملته لعام 2016 مع روسيا.
وأعلن ترامب منذ فترة طويلة عن نيته في الكشف عن المزيد من المواد الحساسة التي يقوم عليها التحقيق، والتي وصفها بأنها "مطاردة الساحرات" على الرغم من أن التحقيقات أفضت إلى ضلوع حملته في السعي وراء مواد حصلت عليها روسيا واستخدامها ضد منافسته في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، هيلاري كلينتون.
وأمضى ترامب أسابيعه الأخيرة في منصبه في محاولة لمحو أي آثار للتحقيق، وفق مجلة "بوليتيكو" وأصدر عفواً عن شخصيات رئيسية مثل جورج بابادوبولوس، المساعد في حملته لسنة 2016، الذي ساهم تفاعله مع شخصية روسية في إطلاق التحقيق، المعروف باسم "Crossfire Hurricane".
وليس من الواضح ما هي الوثائق التي أمر ترامب برفع السرية عنها قبل أقل من 24 ساعة من مغادرته منصبه.
واستشهد بالقرار على أساس نتائج المراجعة التي أجريت، في 30 ديسمبر، وطلب من وزارة العدل تنفيذها.
وقال في مذكرة صدرت، الثلاثاء، إن الدائرة قدمت له "ملفا من المواد" التي لا تزال سرية.
وأضاف ترامب إنه طلب بعد ذلك رفع السرية عن الوثائق "إلى أقصى حد ممكن".
في المقابل، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يعتقد أن جميع المواد يجب أن تظل سرية، إذ أن بعضها "مهمٌ بشكل خاص ويجب على الأقل تنقيحها".
وقال ترامب في مذكرته "لقد عقدت العزم على قبول التنقيحات المقترحة لمواصلة التصنيف من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذا الطلب الصادر في 17 يناير".
وأضاف "بموجب هذا، أرفع السرية عن بقية المواد في الغلاف، هذا هو قراري الأخير بموجب مراجعة رفع السرية وقد وجهت المدعي العام لتنفيذ التنقيحات المقترحة في طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 17 يناير والعودة إلى البيت الأبيض بنسخة منقحة بشكل مناسب".
وليس من الواضح متى ستصبح المستندات التي رفعت عنها السرية علنية.
لكن قرار ترامب يمثل تراجعًا حادًا عن تأكيدات سابقة بأنه سيرفع السرية عن كل وثيقة متعلقة بالتحقيق.
ووجه المحققون اتهامات مختلفة إلى ستة من مساعدي ترامب تتعلق بالملف.
وبين هؤلاء، مايكل فلين، الذي شارك في حملة الجمهوريين الناجحة ثم أجرى محادثات سرية مع السفير الروسي في واشنطن، سيرغي كيسلياك، في ديسمبر 2016.
وبعد أن أصبح مستشارا للأمن القومي، قامت الشرطة الفيدرالية باستجوابه، في 24 يناير 2017، لكنه أخفى هذه الاتصالات، واضطر للاستقالة بسرعة، لأنه كذب أيضا على نائب الرئيس، مايك بنس.
وفي 2017، وافق فلين على الإقرار بالحنث باليمين والتعاون مع التحقيق في التدخل الروسي.
وبعد أن واجه احتمال حكم بالسجن ستة أشهر، قام بتغيير المحامين واستراتيجية الدفاع في 2019. ومنذ ذلك الحين طلب إلغاء الإجراءات، مؤكدا أنه كان "ضحية تلاعب".
وفي مايو الماضي، قررت وزارة العدل بقيادة، بيل بار، إسقاط التهم الموجهة إليه، وكان يمكن لإدارة الرئيس المنتخب، جو بايدن، إعادة فتح ملف الاتهامات بحق فلين، لكن العفو الرئاسي يغلقه بشكل نهائي.
