بايدن أضاف مجموعة من الصور لشخصيات من التاريخ الأميركي للمكتب.
بايدن أضاف مجموعة من الصور لشخصيات من التاريخ الأميركي للمكتب.

أعاد الرئيس الأميركي، جو بايدن، ترتيب مظهر المكتب البيضاوي، وحرص على إضافة صور عدد من القادة والأيقونات في البلاد، وأزال رموزا كان الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد ثبتها خلال فترة حكمه,

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، علق بايدن مقابل مكتبه الرئاسي صورة مكبرة لفرانكلين روزفلت، الرئيس السابق الذي أنقذ البلاد من أزمات كبيرة.

وعادة ما يقوم الرؤساء الأميركيون لدى تسلمهم الحكم بإعادة ترتيب ديكورات المكتب البيضوي، وإضافة لمساتهم التي تعكس شخصياتهم وسياسة حكمهم للبلاد.

وبعد استلام بايدن الحكم، بات المكتب البيضاوي مليئا بالصور ومجسمات تعود لشخصيات تاريخية أميركية.

ورصدت واشنطن بوست مجموعة من الصور في المكتب الرئاسي، تضمنت صورة للرئيس توماس جيفرسون، والوزير السابق للخزانة، آلكساندر هاملتون، بمحاذاة بعضهما البعض.

وشهد التاريخ الأميركي خلافات عدة بين جيفرسون وهاملتون، وتم وضعهما بجوار بعضهما بشكل يرمز إلى تقريب وجهات النظر المختلفة.

وظهر في المكتب تمثال لمارتن لوثر كينغ جونيور، وروبرت كينيدي، بجوار مدفأة المكتب الشهيرة.

وضمت مجموعة بايدن الجديدة، وفقا للصحيفة، تماثيل لشخصيات لعبت دورا في تاريخ البلاد، منها الناشط العمالي، سيزار تشافيز، والناشطة المدنية، روزا باركس، والسيدة الأولى السابقة، إليانور روزفلت، زوجة فرانكلين روزفلت.

وضمت المجموعة منحوتة ترمز إلى إحدى قبائل السكان الأصليين للقارة الأميركية.

ورصدت الصحيفة تمثالا آخر يعود لبنجامين فرانكلين، يرمز إلى أهمية العلم، ويجسد الشخص الذي يعتبر من الآباء المؤسسين للبلاد.

ووفقا للصحيفة، أزال فريق بايدن صورة كان ترامب قد ثبتها في المكتب البيضاوي، يظهر فيها الرئيس السابق آندرو جاكسون، الذي يعتبره ترامب قدوة له.

وعقب تنصيبه، باشر بايدن فعلا مهام عمله الرئاسية، ووقع مجموعة من الأوامر التنفيذية في اليوم الأول من دخوله المكتب البيضاوي.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.