خطة بايدن تهدف لتطيعم 100 مليون شخص في المئة يوم الأولى من ولايته
خطة بايدن تهدف لتطيعم 100 مليون شخص في المئة يوم الأولى من ولايته

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن خطة إدارته لمواجهة وباء كورونا الفيروسي، متهما الإدارة السابقة بالفشل في مواجهة الوباء.

وقال بايدن إنه أطلق برنامجا خاصا بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، موضحا أن استراتيجيته "تهدف لتوزيع 100 مليون جرعة من اللقاح في أول مئة يوم" من إدارته.

وأعلن بايدن أنه يعتزم فتح "آلاف" مراكز التطعيم لتسريع حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، داعيا إلى محاربة حملات التضليل ضد أخذ لقاح كورونا.

كبير مستشاري بايدن الطبيين أنتوني فاوتشي، أيد ذلك المنحى، وقال "خطة تقديم مليون جرعة من لقاح كورونا يوميا تبدأ من الآن".

ويحظى العاملون الطبيون والمقيمون في دور الرعاية بالأولوية في الحصول على اللقاح على النحو الموصى به من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وشدد الرئيس الأميركي  على أهمية الكمامة في الوقاية من المرض، وقال أنه "يجب ارتداء الكمامات من الآن حتى أبريل المقبل".

وحسب خطة بايدن، سيكون لبس الكمامة عند السفر بوسائل النقل العام، إلزاميا، كما يجب على المسافرين إلى الولايات المتحدة تقديم اختبار سلبي لكوفيد-19 عند الوصول.

ولدع استراتيجته وقع الرئيس بايدن، الخميس، على عدة أوامر تنفيذية للتصدي للوباء.

وتهدف الأوامر التنفيذية لزيادة عمليات التطعيم والاختبارات ووضع الأسس لإعادة فتح المدارس والشركات، وزيادة الاستخدام الفوري للكمامات، فضلا عن معالجة عدم المساواة في الرعاية الصحية.

وتسببت جائحة كورونا في إجراءات مشددة وأثرت على كثير من القطاعات الحيوية في البلاد، خصوصا التعليمية.

وقال بايدن أنه سيقوم بما "يلزم لإعادة فتح المدارس والأعمال من جديد"، وأضاف "جب فتح المدارس والأعمال بسلامة للعاملين". 

واتهم بايدن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بالفشل في التعامل مع أزمة كورونا، موضحا أنه يتطلع للعمل مع قادة الكونغرس من الحزبين للتعامل مع الجائحة، "سنطلب من الكونغرس زيادة التمويل للعاملين في المجالات الطبية".

ويسعى بايدن لتمرير حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد واستراتجيته لمكافحة كورونا.

ولتكثيف الجهود ضد الوباء، نوه بايدن بقرار إدارته الذي قضى بانضمام أميركا  مجددا لمنظمة الصحة العالمية.

ومع كل ذلك، حذر  بايدن من أن "أزمة كورونا ستزداد سوءا قبل ان تتحسن"، مشددا على أن إدارته ستكون صريحة وأمينة فيما يخص التعامل مع الجائحة الفيروسية.

والخميس، حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "سي دي سي"، أنه من المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة نحو 100 ألف وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال أقل من شهر.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.