توماس في أرسل دليل إدانته إلى صهره
توماس أرسل دليل إدانته إلى زوج شقيقته

أدان رجل نفسه بنفسه في حادثة اقتحام مبنى الكابيتول بالعاصمة الأميركية واشنطن، والتي وقعت في السابع من يناير الحالي.

وبحسب موقع "فايس" فقد أقدم رجل إطفاء متقاعد من ولاية نيويورك على إرسال صورة ذاتيه له من داخل مبنى الكونغرس إلى زوج شقيقته، الذي يعمل كعميل فيدرالي.

وجرى توجيه اتهامات بالسلوك العنيف والتسبب بأعمال الشغب إلى رجل الإطفاء المتقاعد، توماس في، وذلك بعد أمضى 22 عاما من عمره في وظيفته.

وكانت صديقة توماس قد نشرت عبر صفحتها في مومع "فيسبوك" أن صديقها الحميم كان متواجدا في التجمع الذي دعا إليه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في السادس من يناير.

وعندها سأل الصهر، شقيق زوجته، فيما إذا فعلا متواجد هناك، ليبادر توماس إلى إرسال صورة ذاتية له من داخل مبنى الكابيتول.

وفي البداية  حذف زوج شقيقة توماس الذي يعمل وكيلا خاصا مع خدمات الأمن الدبلوماسي الصورة، ولكنها استعادها بعد ذلك وقدمها إلى فرقة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب.

وكان توماس في قد أرسل إلى صهره أيضا مقطعا مصورا من داخل مبنى الكابيتول وفيه أشخاص يصرخون" لا للطغيان"، ويرددون عبارات مناوئة لرئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، والتي كانت من أشد خصوم ترامب.

وكان المتهم، قد سلم نفسه إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي يوم الثلاثاء، معترفا بدخول مبنى الكونغرس بطريقة غير مشروعة، وقد أجرى عنه لاحقا بكفالة قيمتها 100 ألف دولار، وبعد أن سلم ثلاثة قطع سلاح كانت بحوزته. 

وكانت شبكة "سي إن إن " قد ذكرت الأسبوع الماضي إنه جرى توجيه الاتهامات  حتى الآن إلى أكثر من 100 شخص فيما يتعلق بأعمال الشغب، فيما لا يزال البحث جاريا عن العديدمن الغوغاء الذين شاركوا في عملية اقتحام الكابيتول.  

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.