بايدن يهنئ المسلمين بشهر رمضان
مسؤولون يغادرون مناصبهم بعد تنصيب بايدن

غادر ثلاثة مسؤولين أميركيين مناصبهم، بعد تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، الأربعاء.

وأكد الجراح العام جيروم آدامز أن إدارة بايدن طلبت منه التنحي قبل تنصيب بايدن الأربعاء، وفق ما نقله موقع "ذا هيل".

وكتب آدامز على تويتر: "كان شرف حياتي أن أخدم هذه الأمة، وسأفعل كل ما بوسعي لضمان حصول الجميع على فرصة متساوية لتحقيق الصحة والحفاظ عليها".

واختار بايدن الجراح العام السابق فيفيك مورثي للعودة إلى المنصب من جديد.

واستقال العديد من المسؤولين الذين عينوا في عهد ترامب قبل فترة وجيزة من تولي بايدن دفة القيادة في البيت الأبيض، من بينهم رئيس الوكالة الأميركية للإعلام مايكل باك، ومديرة مكتب الحماية المالية للمستهلك كاثي كرانينغر، وذلك بناء على طلب من إدارة بايدن.

ورفض بيتر روب الذي يعمل مستشار المجلس الوطني لعلاقات العمل، الاستقالة بناء على طلب الإدارة الجديدة، قبل أن تتم إقالته.

وفي ظل إمكانية الديمقراطيين حسم أي تصويت داخل مجلس الشيوخ، بوجود صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس الذي يرجح كفة الديمقراطيين المتساوية مع الجمهوريين، فإن بايدن بإمكانه تمرير التعيينات الجديدة بسلاسة.

وبحسب موقع "بلومبيرغ لو"، فإن البيت الأبيض أخطر روب بإقالته بعد دقائق فقط من أداء بايدن اليمين الدستورية، الأربعاء.

كان النقابيون طالبوا بإقالة المستشار العام بعد أيام فقط من انتخابات نوفمبر، مشيرين إلى سجل المحامي المتمثل في الانحياز لأصحاب العمل في القضايا الرئيسية والجهود المبذولة لكبح جماح المكاتب الإقليمية للوكالة.

لكن خطوة الرئيس بايدن أغضبت الجمهوريين والمدعين التجاريين الذين قالوا إنها تهدد الوضع المستقل للوكالة، وأنها في اتجاه مغاير لدعة بايدن للوحدة في خطاب تنصيبه.

وأشار منتقدو هذه الخطوة إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب امتنع عن إقالة ريتشارد جريفين، المستشار العام للمجلس الوطني لعلاقات العمل خلال إدارة أوباما، ما مكنه من الخدمة 9 أشهر أخرى حتى نهاية فترة ولايته. 

قبل ذلك، خدم رونالد ميسبورغ، الجمهوري الذي عينه الرئيس جورج دبليو بوش في المنصب ذاته، لأكثر من عام في عهد أوباما.

وكان من المقرر أن تستمر ولاية روب حتى نوفمبر المقبل، لكن النقابات العمالية، بما في ذلك الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة وعمال الاتصالات في الولايات المتحدة، حثوا بايدن على إجباره على الخروج من منصبه، لأجل البدء في إعادة توجيه الوكالة نحو حماية العمال.
 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.