توقعات بوفاة مئة ألف شخص في الولايات المتحدة جراء كورونا خلال الشهر المقبل بحسب "سي دي سي"
توقعات بوفاة مئة ألف شخص في الولايات المتحدة جراء كورونا خلال الشهر المقبل بحسب "سي دي سي"

حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "سي دي سي"، أنه من المحتمل أن تشهد الولايات المتحدة نحو 100 ألف وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال أقل من شهر.

ووصل معدل الوفيات اليومي جراء كورونا، الأربعاء، إلى 4 آلاف وفاة، ليصل إجمالي عدد المتوفين جراء كوفيد-19 في جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى 406 ألف وفاة منذ انتشار المرض في بداية العام الماضي، بحسب تعداد جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وبحلول 13 فبراير قد يصل إجمالي الوفيات نتيجة المرض إلى 508 ألف شخص، بحسب توقعات "سي دي سي"، فيما كانت آخر توقع صادر في 13 يناير، تنبأ بوفاة 477 ألف شخص بحلول 6 فبراير، بحسب تقرير شبكة "سي ان ان" الأميركية.

وتأتي توقعات "سي دي سي"، مع ذكرى مرور عام على اكتشاف أول مريض في الولايات المتحدة بكوفيد-19، غدا الخميس، حيث أصيب منذ ذلك اليوم نحو 25 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد.

في غضون ذلك، لا زالت الحكومة الأميركية مستمرة في توزيع لقاحات كورونا، إلا أن هناك تحديات كبيرة بخصوص الإمدادات في جميع أنحاء البلاد، بحسب مسؤولين.

ووصف مديرة "سي دي سي" الجديد، روشيل والينسكي، الأربعاء، حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس أنها مفجعة حقا، مضيفة "الأيام الجيدة في انتظارنا"، على الرغم من أن الأمر يتطلب وتيرة فحص، مراقبة، وتطعيم أسرع.

يذكر أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد أعلن الأربعاء عن عودة الولايات المتحدة للانضمام إلى منظمة الصحة العالمية، فيما ستعقد إدارته اجتماعات منتظمة مع مسؤولي الصحة المحليين.

وكان بايدن، قد انتقد منذ أيان عمليات توزيع اللقاح الجارية حاليا على المواطنين الأميركيين، كما كشف خطته لمواجهة الجائحة.

أعلن بايدن أنّه يعتزم فتح "آلاف" مراكز التطعيم لتسريع حملة التلقيح ضدّ كوفيد-19 في الولايات المتّحدة. 

وستتضمن خطة بايدن على زيادة القوى العاملة في مجال الصحة العامة لدعم جهود التطعيم. يشار إلى أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت حاجز 400 ألف حالة.

وكان بايدن قد قال إن إدارته القادمة تسعى لتطعيم 100 مليون شخص خلال المائة يوم الأولى من تسلمه لمنصبه.

ويحظى العاملون الطبيون والمقيمون في دور الرعاية بالأولوية في الحصول على اللقاح على النحو الموصى به من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.