بلير هاوس هو المنزل الذي أقام فيه بايدن عشية تنصيبه.
بلير هاوس هو المنزل الذي أقام فيه بايدن عشية تنصيبه.

ستضطر نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، وزوجها دوغ إيمهوف، للإقامة مؤقتا في بيت الضيافة التابع للبيت الأبيض، والمعروف باسم "بلير هاوس"، حتى اكتمال أعمال الصيانة والإصلاحات في المنزل المخصص لنائب الرئيس.

ويقع منزل نائب الرئيس في قلب المرصد البحري في العاصمة واشنطن، في عنوان 1 Observatory Circle، وأقام فيه كل من عمل في منصب نائب رئيس الولايات المتحدة منذ عام 1974.

ووفقا لما نقلته شبكة "CBS" عن أحد مساعدي هاريس، فإن الخطوة تمت بطلب من إدارة البحرية، التي ستجري بعض الإصلاحات الضرورية على المنزل.

وستشمل الإصلاحات استبدال بطانات المداخن والتأكد من صلاحية جميع التفاصيل للاستخدام بعد انتقال السكان الجدد إلى المنزل.

ولا تزال مدة الإصلاحات غير محددة حتى الآن، ما سيحتم على هاريس وزوجها البقاء في منزل بلير الواقع بمحاذاة البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وقضى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليلة الثلاثاء\الأربعاء، السابقة لتنصيبه في منزل بلير، بعد دعوة رسمية وجهتها إدارة ترامب له.

وقبل بايدن عرض الإقامة في المنزل التاريخي، وفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية التي تشرف على استخدام العقار الواقع في شارع بنسلفانيا قرب البيت الأبيض، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وعلى مدى عقود أمضى الرؤساء المنتخبون الليلة التي سبقت أداء اليمين في بلير هاوس، ومنهم الرئيس ترامب.

وبحسب الصحيفة، بدأ جيمي كارتر (الرئيس الأميركي بين 1977 - 1981) هذا التقليد في بلير هاوس، ومنذ ذلك الحين قضى كل رئيس جديد ليلته الأخيرة كرئيس منتخب في المنزل بشارع بنسلفانيا.

وتم بناء المنزل ذا التاريخ العريق عام 1824، وكان مملوكا لعائلة بلير لأكثر من قرن.

وفي الأربعينات من القرن الماضي تم إقناع الرئيس فرانكلين روزفلت بشراء المنزل لاستخدامه كبيت ضيافة لاستقبال كبار الشخصيات، وفي السابق كان رؤساء الدول يبيتون في البيت الأبيض.

وعاش الرئيس هاري ترومان في منزل بلير خلال تجديد البيت الأبيض لمدة أربع سنوات من 1948 إلى 1952.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.