على مدار السنوات الماضية، شجع الإسرائيليون ودول الخليج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على الانسحاب من الاتفاق النووي، وكانوا أول المؤيدين لانسحاب واشنطن في 2018. كما تطالب هذه الدول الرئيس جو بايدن، بعدم العودة للاتفاق مرة ثانية.
وترى مجلة ذا أتلانتك أن الاتفاق لم يقلل من التهديد النووي الإيراني، مشيرة إلى أن إيران تحتاج إلى ثلاثة مكونات لكي تصبح قوة نووية عسكرية هي: يورانيوم عالي التخصيب، ورأس حربي، وصاروخ قادر على إيصاله. ولم يتناول الاتفاق سوى المكون الأول وتجاهل الحديث عن المكون الثاني والثالث.
ولقد حدت خطة العمل الشاملة المشتركة من قدرة إيران الفورية على تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة. فقد خفضت مخزون النظام من اليورانيوم بنسبة 97 في المائة، وأوقفت ثلثي أجهزة الطرد المركزي، وأعادت تصنيف اثنين من منشآتها النووية الرئيسية كمراكز أبحاث مدنية، كما حدد حد أقصى لتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.7 في المائة، أي أقل بكثير من مستوى الأسلحة.
قصور الاتفاق
كانت هذه التنازلات تهدف إلى إطالة الوقت الذي تحتاجه إيران لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة واحدة من حوالي ثلاثة أشهر إلى عام. وأوضح المؤيدين للاتفاق وقتها، ومنهم الرئيس بايدن، أنه إذا حاولت إيران التفكك والتحول إلى دولة نووية، فسيكون لدى المجتمع الدولي الوقت الكافي للتدخل.
لكن الاتفاق سمح أيضا لإيران بالاحتفاظ ببنيتها التحتية النووية الهائلة، وهي غير ضرورية لبرنامج طاقة مدني ولكنها ضرورية لبرنامج نووي عسكري. كما لم يُغلق الاتفاق أي منشأة نووية أو تدمير جهاز طرد مركزي واحد. وأشارت المجلة إلى أن السهولة والسرعة اللتين استأنفت بهما إيران إنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب توضح خطر ترك النظام بهذه القدرات. في الواقع.
وسمحت الصفقة للنظام بتطوير أجهزة طرد مركزي متقدمة قادرة على إنتاج المزيد من اليورانيوم عالي التخصيب في وقت أقل بكثير، مما يجعل إيران بعد أقل من عقد من الآن، قادرة قانونًا على إنتاج وتخزين ما يكفي من المواد الانشطارية لعشرات القنابل.
كما أكدت المجلة أنه على الرغم من وجود بنود لتفقد المنشآت المتعلقة بالتخصيب، فلا يوجد أي منها لتفتيش مواقع صنع القنابل المحتملة أو معاقبة إيران في حالة اكتشاف أي منها، مضيفة أن هذا الإغفال، الذي أصبح أكثر وضوحا قبل ثلاث سنوات، بعد أن كشفت إسرائيل عن أرشيف إيران النووي السري.
وأوضحت آلاف الوثائق السرية بالتفصيل مواقع نووية ومواد مشعة غير معلنة، بالإضافة إلى مخططات لقنبلة محمولة بصواريخ. والأمر الأكثر إدانة هو أن الأرشيف أكد أن برنامج الأسلحة النووية الإيراني لم يتوقف في عام 2003، بل انقسم فقط إلى قنوات علنية وسرية، بعضها جزء لا يتجزأ من جامعات مرموقة.
تطوير صواريخ بالستية
وبحسب بعض الخبراء، فإن الصفقة تسمح لإيران في النهاية بامتلاك العنصر الأول للقنبلة وهو مخزون من اليورانيوم عالي التخصيب. ممل جعل كل من تركيا والسعودية تعمل على تسريع أبحاثها النووية للحصول على قنبلة في حال فعلت طهران ذلك.
أما بالنسبة للصاروخ الذي سيحمل الرأس النووية، فإن النظام يمتلك بالفعل صواريخ شهاب -3، القائمة على صاروخ نو دونج الكوري الشمالي، القادرة على ضرب أي دولة في الشرق الأوسط وحتى دول بعيدة مثل رومانيا، ويحتوي الأرشيف على خطط مفصلة لتركيب رأس حربي نووي على صاروخ شهاب -3، وتهدف إيران إلى توسيع تهديدها لأوروبا الغربية والولايات المتحدة من خلال تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وبالتالي، فإن الاتفاق لم يوقف جهود طهران للحصول على قنبلة نووية، بل كافئها بشكل مبالغ، فقد ساعد الاتفاق وتخفيف العقوبات على النظام الإيراني، في حصولها على عشرات المليارات من الدولارات.
وأشارت المجلة إلى أن بدلا من استغلالها في تنمية بنيتها التحتية المتدهورة، استخدم النظام هذه الأموال لتوسيع شبكة الإرهاب الدولي، وتعزيز القدرات الهجومية لحماس وحزب الله، ومساعدة النظام السوري بشكل أكبر في قتل واجتثاث شعبه. بالإضافة إلى بسط هيمنتها على لبنان والعراق وسوريا واليمن وغزة.
وطالبت المجلة إدارة بايدن بمقاومة الضغط من أعضاء الكونغرس وغيرهم ممن يحثون على العودة غير المشروطة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. والتشاور مع حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بشأن الشكل الجديد الذي يجب أن تكون عليه الصفقة والتي تمكن من الحد الفعلي لقدرة طهران لتطوير أسلحة نووية.
وقالت إن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب تعاونًا وثيقًا وصريحًا بين الولايات المتحدة وإسرائيل والدول العربية المعنية.
