ويليامز تواجه عدة تهم مرتبطة باقتحام الكونغرس وسرقة كمبيوتر محمول لبيلوسي.
ويليامز تواجه عدة تهم مرتبطة باقتحام الكونغرس وسرقة كمبيوتر محمول لبيلوسي. | Source: via REUTERS

أمرت محكمة فيدرالية، الخميس، بإطلاق سراح سيدة من ولاية بنسلفانيا الأميركية، بشكل جزئي، متهمة بالمساعدة بسرقة جهاز كمبيوتر محمول يعود لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، خلال أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير الحالي.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإنه يتعين على المتهمة، رايلي جون ويليامز (22 عاما)، البقاء في المنزل الذي تعيش فيه بالتشارك مع والدتها، بالإضافة إلى الالتزام بشروط الإفراج عنها.

وشملت شروط الإفراج عن ويليامز أن تتجنب التواصل مع أي شهود أو ضحايا مرتبطين باقتحام الكونغرس.

ووفقا للقاضي الفيدرالي، مارتين كارلسون، فإن إطلاق سراح ويليامز الجزئي تم بسبب خلو سجلها الجنائي من أي جرائم سابقة.

وحذر القاضي من أن تواجه والدة المتهمة تهما جنائية فيما لو فشلت بالإبلاغ عن انتهاك ابنتها لأي من شروط إطلاق سراحها.

وتواجه ويليامز عدة تهم بما يشمل التعدي على مبنى أو أراضٍ بشكل غير شرعي، والدخول العنيف إلى الكونغرس وارتكاب سلوك غير منضبط، بالإضافة إلى المساعدة أو التحريض على سرقة ممتلكات حكومية وعرقلة الإجراءات الرسمية أو التأثير عليها، بحسب ما هو موضح في لائحة الاتهام.

ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إن ويليامز يبدو أنها صورت ثم شاركت مقطع فيديو لشخص آخر يرفع جهاز كمبيوتر HP عن المكتب، وفقًا لإفادة خطية محدّثة، نُشرت مساء الثلاثاء. 

وتشير وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى صور من منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مرفقة بتعبيرات مليئة بالأخطاء التحريرية من مستخدمة تدعى رايلي" أعلنت فيها أنها "سرقت أشياء من مكتب نانسي بيلوسي".

وفي تدوينة، كتبت رايلي ما معناه "لقد سرقت القرص الصلب التابع لبيلوسي، لا يهمني الأمر، اقتلوني".

وجادل المدعي الفيدرالي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، في جلسة استماع بالمحكمة بأنه لا ينبغي إطلاق سراح ويليامز من الحجز.

وبحضور والدة ويليامز، حدد القاضي جلسة محاكمة تحت الاحتجاز، لصباح الخميس، في ما أسماه "قضية سريعة ذات بعد وطني".

وكشف مسؤولون أن وليامز سلّمت نفسها للسلطات، الاثنين، بعد يوم من اتهامها بالمشاركة في اقتحام مبنى الكابيتول.

ودافعت المحامية العامة التي عينت لتمثيل ويليامز، لوري أولريتش، عن إطلاق سراح موكلتها وقالت إن العديد من الادعاءات المرفوعة ضد ويليامز "كاذبة".

وكان مفتاح تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي هو الشخص الذي ادعى أنه "الشريك الرومانسي السابق لوليامز"، والذي تمت الإشارة إليه تحت رمز "W1" في ملفات المحكمة.

وأخبر "W1" مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أصدقاء ويليامز قاموا بتشغيل مقطع فيديو لها، وهم يسرقون سويا قرصا صلبا أو كمبيوترا من مكتب بيلوسي، وأن ويليامز "كانت تنوي إرسال جهاز الكمبيوتر إلى صديق في روسيا"، والذي خطط بعد ذلك لبيع الجهاز إلى وكالة المخابرات الأجنبية الروسية (SVR) وفق وثائق المحكمة.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن شرطة الكابيتول أكدت سرقة جهاز كمبيوتر محمول من نوع "HP" من مكتب بيلوسي.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.