إدارة بايدن تتطلع إلى إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي بدعم من الحزبين
إدارة بايدن تتطلع إلى إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي بدعم من الحزبين

قال السيناتور بيرني ساندر، الأحد "إن الديمقراطيين سيستخدمون المصالحة" من أجل تمرير حزمة التحفيز الاقتصادي للولايات المتحدة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف ساندرز وهو رئيس لجنة الموازنة في مجلس الشيوخ لشبكة "سي إن إن" أن المصالحة ستعني تمرير الحزمة بأغلبية 51 صوتا في مجلس الشيوخ، إذا لم تستطع جذب دعم 60 عضوا في المجلس ولم تلق دعما من الجمهوريين.

وشدد أنه لا يمكن لمثل هذا الأمر الإنتظار لأسابيع أو أشهر، ولكن علينا التحرك الآن.

واستخدم الجمهوريون "المصالحة" في 2017، وذلك لتمرير قانون الضرائب، إذ لم يتم دعمه من قبل أعضاء ديمقراطيين.

البيت الأبيض، كان قد دعا الكونغرس للتفاوض وتمرير خطة التحفيز بدعم من الحزبين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيت بيدنغفيلد، في تصريحات صحفية، الجمعة، إن الرئيس يأمل بدعم مشروع هذا القانون من كلا الحزبين، في مجلسي النواب والشيوخ، ولكن في حال لجوء أي منهما لـ"المصالحة" فهو أمر تتفهمه الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أنه يمكن تمرير هذا القانون بعدة طرق، وهذا لا يعني أن الرئيس لن يلتزم بالحصول على دعم من أصوات الجمهوريين.

ويتطلع البيت الأبيض إلى موافقة الكونغرس على صرف ما يقدر بـ 1.9 تريليون دولار دولار، تخصص 20 مليارا منها للقاحات و50 مليارا للفحوص.

وأدرج الرئيس الأميركي، جو بايدن مكافحة الوباء في مقدم أولويات ولايته التي بدأت قبل أقل من أسبوع. 

وكشفت إدارته الخميس خارطة طريق مفصلة لمكافحة تفشي كوفيد-19، تقوم أساسا على زيادة عمليات التلقيح في موازاة زيادة عدد الفحوص.

وتأمل السلطات الترخيص للقاحات جديدة في الأسابيع المقبلة، وخصوصا لقاح "جونسون اند جونسون" الذي يمنح بجرعة واحدة فقط.

وأعرب المسؤول المقبل عن الصحة العامة في الإدارة الجديدة الطبيب، فيريك مورثي، الأحد عبر محطة "إيه بي سي" عن قلقه من النسخ المحتورة للفيروس التي رصدت في بريطانيا ودول أخرى.

وقال "النسخ المتحورة مقلقة جدا لكنها ليست مفاجئة لأن الفيروسات تتحول وعلينا أن نتكيف ونستبق" التهديد.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.