الولايات المتحدة ستشتري 200 مليون جرعة من لقاحي موديرنا وفايزر
الولايات المتحدة ستشتري 200 مليون جرعة من لقاحي موديرنا وفايزر

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، خطة إدارته لطلب 100 مليون جرعة من شركتي "موديرنا" و"فايزر" على حدة.

وبهذا تضمن عملية الشراء الجديدة، توفير 200 مليون جرعة إضافية، وارتفاع النسبة الأميركية من اللقاحين بحوالي 50 في المئة، لتبلغ 600 مليون جرعة إجماليا، وفقا لما نقلته "بلومبيرغ" عن مسؤول في الإدارة الأميركية. 

وأضاف المسؤول أن معدل إيصال 10 ملايين جرعة إلى الولايات سيرتفع بنسبة 16 في المئة، وأن هذا الارتفاع سيتم خلال ثلاثة أسابيع.    

وذكرت إدارة بايدن خطتها من أجل تسريع توزيع الشحنات عبر أرجاء الولايات المتحدة لتصل 10 ملايين جرعة أسبوعيا. 

The purchases will provide enough supply to vaccinate 300 million Americans in a two-dose regimen over the summer. The vaccine is not approved for people under 16 years old.

ونوهت إدارة بايدن بأن اللقاحات التي ستقوم الحكومة الأميركية بشرائها ستوفر جرعتين من اللقاحين لـ 300 مليون أميركي خلال الصيف، وتحديدا لأولئك الذين تشملهم موافقات الدوائر الصحية، علما بأن اللقاحات لم تحظ بالموافقة لليافعين ما دون 16 عاما.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن إدارته كشفت بأن "برنامج التلقيح أسوأ حالا مما كنا نتصوره"، مضيفا أنه سيحرص على أن يحصل الملايين على اللقاح "في وقت أقرب من المتوقع". 

وأعاد بايدن تعهده بتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس المستجد خلال أول 100 يوم من رئاسته. 
كما أكد الرئيس الأميركي أن إدارته ستحرص على إنشاء مواقع تطعيم في المراكز الاجتماعية والتنسيق مع آلاف الصيدليات لإيصال اللقاحات للجميع. 

وأكد بايدن فرض قيود جديدة على القادمين إلى الولايات المتحدة، "تحسبا للسلالات الجديدة من الفيروس". 

وأنهى بايدن خطابه قائلا إن استراتيجية فريقه تعتمد على العلوم، داعيا الجميع إلى الالتزام بارتداء الكمامات والصبر حتى القضاء على الفيروس. 

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.