العادة جرت على أن يوقع الرئيس أوامره التنفيذية بأقلام مختلفة.
العادة جرت على أن يوقع الرئيس أوامره التنفيذية بأقلام مختلفة.

استخدم الرئيس الأميركي، جو بايدن، عددا من الأقلام خلال توقيعه على مجموعة من الأوامر التنفيذية، الأسبوع الماضي، ما دفع كثيرين للتساؤل: لماذا لم يستخدم الرئيس قلما واحدا للتوقيع؟

وكان بايدن قد استخدم 17 قلما في يوم الأربعاء 20 يناير وحده، وهي العادة القادمة من تقليد اتبعه كثير من الرؤساء الأميركيين السابقين.

ولا يتضح على وجه التحديد أي من الرؤساء الأميركيين كان الأول في اتباع هذا التقليد اللافت للأنظار.

وتشير بعض المصادر إلى احتمال أن يعود تاريخ هذا التقليد الرئاسي إلى الرئيسين السابقين، فرانكلين روزفلت وهاري ترومان.

وجرت العادة على أن يوقع الرئيس توقيعا واحدا باستخدام أحد أقلامه، قبل أن يهديها إلى من يقفون بالقرب منه، ومن ثم استخدام قلم آخر لتوقيع الوثيقة القادمة.

وتشير مصادر عدة إلى أن تلك الأقلام عادة ما تُعطى إلى أشخاص ساهموا بصياغة قانون ما أو قدموا المشورة للرئيس، بشأن القانون.

وبرز الرئيس السابق، ليندون جونسون، عندما طبق هذا التقليد عام 1964، مستخدما 75 قلما على الأقل للتوقيع على قانون الحقوق المدنية الشهير.

وكان أحد الأقلام التي استخدمها جونسون آنذاك من نصيب مارتن لوثر كينغ جونيور، الذي لعب دورا كبيرا في إرساء قانون الحقوق المدنية.

كما اشتُهرت المناسبة التي وقع فيها الرئيس السابق، باراك أوباما، على قانون الرعاية الصحية الميسرة، عندما استخدم 22 قلما، وأهداها لمن هم حوله.

وكان ترامب قد مازح الصحفيين في إحدى المناسبات بأن أقلامه ستنفذ، خلال توقيعه على عدد من التشريعات يوم تنصيبه في 2017.

وكان الرئيس السابق، بيل كلينتون، قد استخدم أربعة أقلام للتوقيع على تشريعات هامة، أهداها للرؤساء السابقين، جيرالد فورد، وجيمي كارتر، ورونالد ريغان، وجورج بوش الأب.

ولشهرتها، طرح متجر الهدايا التابع للبيت الأبيض مجموعة من الأقلام الرئاسية التذكارية لمن يرغب باقتنائها.

وتم توثيق محاولة بيع أحدهم لواحد من الأقلام الرئاسية عبر شبكة الإنترنت مقابل 500 دولار.

ورغم أن العادة جرت على أن يتبع الرؤساء هذا التقليد، إلا أن رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، اتبعت التقليد واستخدمت عدة أقلام للتوقيع على وثائق مرتبطة بالمحاولة الأولى لعزل الرئيس السابق ترامب في الكونغرس.

وقامت بيلوسي آنذاك بتوزيع الأقلام على عدد من أعضاء المجلس الديمقراطيين، الأمر الذي أثار غضب بعض الأعضاء الجمهوريين.

ورصدت عدسات الصحافة استخدام بيلوسي لأربع مجموعات، احتوت كل منها على ثمانية أقلام. تحمل اسمها.

ويقوم بعض الرؤساء الأميركيين باختيار شركات محددة لتصنيع الأقلام التي يستخدمونها في توقيع وثائقهم المختلفة.

وفي بيان صحفي تم نشره مؤخرا، أشارت شركة "بروفيدنس" العريقة إلى اختيار بايدن لأقلام من صنعها، من طراز "كروس سينتشري 2 رولر بول"، المطلية بالذهب.

وتحمل الأقلام توقيع بايدن إلى جانب الشعار الرئاسي على غطائها.

وتقول الشركة إن رؤساء عدة استخدموا أقلامها في البيت الأبيض منذ سبعينيات القرن الماضي.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.