في سياق مجموعة قرارات لعكس سياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، أمرا تفيذيا يقضي باستئناف التسجيل في برنامج أوباما كير للرعاية الصحية.
ووجه بايدن وفقا للبيت الأبيض، وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية لإعادة فتح التسجيل ببرنامج التأمين الصحي اعتبارا من يوم 15 فبراير القادم، وحتى 15 مايو من هذا العام.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض، إن "سياسة إدارتي هي حماية وتقوية ميديكيد وقانون الرعاية الميسرة ووضع الرعاية الصحية مرتفعة الجودة بمتناول (المواطنين) وبأسعار معقولة لكل أميركي".
ويمنح الأمر التنفيذي الفرصة للأميركيين الذين خسروا وظائفهم ومنافع التأمين الصحي خلال الجائحة، للتسجيل والحصول على التغطية.
ووجه بايدن إدارته لدراسة عكس سياسات ترامب الأخرى للرعاية الصحة، بما يشمل القيود المرتبطة باستشارات الإجهاض ومتطلبات العمل المفروضة على ذوي الدخل المنخفض المستفيدين من برنامج "ميديكيد".
وأمر بايدن وزارة الصحة بإلغاء التشريعات التي دفع بها ترامب، والتي تمنع عيادات تنظيم الأسرة الفيدرالية من تحويل النساء للإجهاض.
قال بايدن خلال التوقيع على الأمر التنفيذي: "لا جديد نقوم به هنا سوى استعادة قانون الرعاية الميسرة واستعادة ميديكيد إلى ما كان عليه قبل أن يصبح ترامب رئيسا".
ووفقا للبيت الأبيض، سترافق فترة التسجيل حملة ترويجية لدعوة المواطنين للاستفادة من البرنامج.
ويقدم القانون منافعه لمن لا يتمتعون بتأمين صحي في الوقت الحالي، ومن لا يستطيعون تحمل تكاليف التأمين الخاص، أو يقعون رهن ظروف تجعل أقساطهم مرتفعة للغاية.
ويتيح قانون الرعاية الصحية الميسرة الإبقاء على الأبناء مسجلين ضمن برامج تأمين والديهم حتى بلوغهم سن 26 عاما.
وبموجب القانون، يتم إلغاء المبالغ المترتب دفعها بشكل مشترك مقابل الحصول على خدمات وقائية، كتصوير الثدي بالأشعة.
وكان القانون الذي تم اعتماده عام 2009، في عهد إدارة أوباما السابقة محل جدل خلال السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، وتسبب بنزاع بين مؤيدي القانون والمطالبين بالاستغناء عنه.
ووصلت الخلافات التي قادتها إدارة ترامب السابقة بالقانون إلى أعلى السلطات القضائية في البلاد، المحكمة العليا، لتقرر مصيره بدورها.
وفي مارس 2020، قبلت المحكمة العليا استئنافا تقدم به المدعون العامون في 21 ولاية، بقيادة كاليفورنيا، مطالبين بالإبقاء على القانون كما هو، وقبلت المحكمة استئنافا معاكسا تقدمت به تكساس وولايات أخرى، طالبت جميعها بإبطال القانون بشكل كامل.
وانتهى الأمر بوقف التسجيل للاستفادة من القانون في ديسمبر 2020 في معظم الولايات الأميركية.
وكانت المحكمة العليا قد أيدت، في يوليو الماضي، لائحة وضعتها إدارة ترامب تتيح لأصحاب العمل الذين لديهم اعتراضات دينية أو أخلاقية تقييد حصول المرأة على خدمات مجانية لتحديد النسل، بموجب قانون أوباما كير للرعاية الصحية.
