رفضت قاضية اتحادية في مدينة بوسطن الأميركية، الخميس، محاولة أخيرة من أب وابنه لتجنب تسليمهما لليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الهرب من البلاد.
ويفسح حكم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إنديرا تالواني المجال أمام تسليم مايكل تيلور، الضابط السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأميركي، وابنه بيتر تيلور لليابان بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على الخطوة.
وكان ألقي القبض على الأب وابنه في مايو، بناء على طلب اليابان. وعلّقت تالواني تسليمهما في 29 أكتوبر، إلى أن تسمع حيثيات طعنهما في قرار وزارة الخارجية.
وحكمت القاضية تالواني بأن مايكل ونجله بيتر فشلا في إثبات أنهما سيتعرضان لظروف أشبه بالتعذيب في سجون اليابان بما يستدعي خرق معاهدة تسليم المطلوبين بين طوكيو وواشنطن.
وجاء في الحكم أنه "على الرغم من أن ظروف السجن في اليابان قد تكون مؤسفة وعلى الرغم من أن الإجراءات الجنائية التي قد تواجهها عائلة تايلر قد لا تتوافق مع مفاهيم المحاكمة وفق الأصول القانونية الأميركية، إلا أن هذه الاتهامات لا تشكّل ألما أو معاناة جسدية أو نفسية بما تنص عليه القواعد".
وقالت تالواني إن الرجلَين لم يثبتا بأنهما "سيتعرضان على الأرجح إلى ألم ومعاناة جسدي شديد، وإلى إجراءات محسوبة بشكل يتسبب باضطرابات عميقة للحواس أو الشخصية أو التهديد بالموت".
كما أشارت إلى أن التهم التي يواجهانها تشكّل جريمة في الولايات المتحدة كما في اليابان.
ويقول الادعاء إن مايكل وبيتر تيلور ساعدا غصن على الهرب من اليابان في 29 ديسمبر عام 2019 حين اختبأ داخل صندوق على طائرة خاصة نقلته إلى لبنان، مكان نشأته، وهو بلد لا يرتبط بمعاهدة تسليم مع اليابان.
وينتظر غصن محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية، منها إخفاء جانب مما تلقاه من علاوات ومكافئات في بيانات شركة نيسان المالية.
وقال الادعاء إن مايكل تيلور، المتخصص في مجال الأمن الخاص، وابنه تلقيا 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما.
وكان غصن أحد أبرز المديرين في قطاع صناعة السيارات بترأسه تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي. ونفى ارتكابه أي مخالفات ويقول إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة من زملاء سابقين في نيسان كانوا يخشون من أنه سيسعى لاندماج بين نيسان ورينو أكبر مساهم فيها.
وقال هاري نادا، أحد المديرين التنفيذيين في شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات لمحكمة في طوكيو، مطلع الشهر الجاري، إن كارلوس غصن أخفى جزءا من أجره في الشركة خشية أن تجبره الحكومة الفرنسية على ترك رينو إذا اكتشفت كم يجني.
ونادا نائب رئيس سابق في نيسان كان مسؤولا عن الشؤون القانونية وهو من أحد أبرز من أبلغوا عن القضية التي رفعها ممثلو الادعاء الياباني بحق غصن الرئيس السابق لنيسان ورينو والذي اعتقل على إثرها في 2018.
وكان نادا يدلي بشهادته في محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لنيسان جريج كيلي المتهم بمساعدة غصن في إخفاء 9.3 مليار ين (89 مليون دولار) من دخله وتعويضاته المالية على مدى ثماني سنوات بعد أن طبقت اليابان قواعد جديدة تقتضي من المديرين الإبلاغ عن المدفوعات التي تفوق مليار ين.
