A large video screen shows a government news report about the inauguration of President Joe Biden at a shopping mall in Beijing…
تعد الخطوة أحدث إشارة على أن الإدارة الجديدة ستعطي الأولوية لآسيا

ذكرت صحيفة بوليتيكو الأميركية أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أعاد هيكلة موظفي المجلس إلى نحو يشير لاتجاه الرئيس جو بايدن نحو آسيا مستقبلا.

وبحسب الصحيفة، فقد أدت الهيكلة إلى تقليص حجم الفريق المخصص للشرق الأوسط مقابل توسيع حجم الوحدة التي تنسق السياسة الأميركية تجاه آسيا، والممتدة من المحيط الهندي إلى المحيط الهادئ.

وحتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن هذه الخطوة التي تعد أحدث إشارة على أن الإدارة الجديدة ستعطي الأولوية لآسيا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وفقا لبوليتيكو. 

كما أضافت أنها خطوة تعكس صعود الصين السريع على مدى العقدين الماضيين، والمخاوف المتزايدة بين المسؤولين والمشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي من كيفية استخدام القادة الاستبداديين في بكين لقوتهم الجديدة.

ونقلت بوليتيكو عن مسؤولين حاليين وسابقين أنه في ظل الهيكلة الجديد، سينمو مجال منسق المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل، في حين أن القسم الذي سيشرف عليه منسق الشرق الأوسط بريت ماكغورك سيكون محدودا.

الكاظمي يرتدي الزي العسكري لقوات الحشد الشعبي خلال لقائه الفياض في بغداد – مايو 2020
بعد معاقبة "الحرباء السياسية" في العراق.. مصير الحشد بيد ماكغورك
انضم فالح الفياض قائد الحشد الشعبي لقائمة العقوبات الأميركية التي سبقها إليه أقرانه من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال فساد في العراق، الأمر الذي يهدد الإمبراطورية المالية لأفراد هذا الكيان شبه العسكري.

وتخالف هذه التغييرات هيكل مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، حيث كان قسم الشرق الأوسط أكبر بكثير مما هو عليه الآن، وكان ملف آسيا يُدار من قبل بعض الموظفين المبتدئين، تقول الصحيفة.

وتنقل عن مسؤولين حاليين وسابقين بالأمن القومي، إن بايدن وفريقه يعتقدون الآن أن أكبر التحديات الأمنية ستظهر مما يعرف بـ"القوى العظمى" المنافسة للولايات المتحدة، ممثلة في الصين وروسيا.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين الماضي: "ما رأيناه خلال السنوات القليلة الماضية هو أن الصين تزداد استبدادا في الداخل وحزما في الخارج. وتتحدى بكين الآن أمننا وازدهارنا وقيمنا، مما يتطلب نهجا أميركيا جديدا".

ويرى المسؤولون الحاليون والسابقون أن فريق بايدن يريد أيضا تجنب مستنقع آخر في الشرق الأوسط، وتعزيز التحالفات الأساسية في آسيا وأوروبا التي تقول إنها تعرضت للإهمال أو الازدراء في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال مسؤول سابق في إدارة أوباما: "بالنظر إلى هيكل موظفي مجلس الأمن القومي، أعتقد أنهم عازمون جدا على التمسك بأولوياتهم الإيجابية بدلا من الانجرار إلى الشرق الأوسط". 

كما أشارت الصحيفة إلى سبب آخر لهذه الهيكلة، وأرجعته لما سمته بـ"عقيدة سوليفان المهنية" والتي تنص على عمل السياسة الخارجية لصالح الطبقة الوسطى الأميركية.

تظاهرة أمام جامعة كولومبيا احتجاجا على اعتقال الطالب محمود خليل

قررت قاضية هجرة الجمعة أن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا والناشط الفلسطيني محمود خليل الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.

وقالت القاضية جيمي كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.

وقرر روبيو أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية"، لكن قرار القاضية ليس القول الفصل فيما إذا كان خليل سيجري ترحيله.

وفي قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية مايكل فاربيارز الترحيل بينما ينظر في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس يمثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير.

وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.

وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أميركية.

وقالت الإدارة الأميركية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأميركية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.

وقالت كومانس إن الكونجرس منح في هذا القانون وزير الخارجية "حكما منفردا" في تقرير ذلك.

وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياح من أسلاك شائكة مزدوجة يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.

ووصف خليل (30 عاما) نفسه بأنه سجين سياسي. واعتقل خليل من المبني السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.

وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأميركية.

وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأميركية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.

وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيله لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".

ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".

وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل في حربها في غزة يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.

وفي القضية المطروحة أمام فاربيارز، يطعن خليل فيما يصفه بعدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترا.