دان وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكن، الخميس، "الاغتيال الشنيع" للناشط اللبناني، لقمان سليم، وطالب بمحاسبة قاتليه.
وأيد بلينكن دعوات المجتمع الدولي لجلب المتورطين في اغتيال سليم أمام العدالة.
وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تدين الاغتيال الشنيع للناشط اللبناني البارز لقمان سليم في جنوب لبنان".
وأضاف "ننضم إلى المجتمع الدولي بالدعوة لجلب قتلته إلى العدالة بسرعة".
ووفقا للبيان، فقد "كرس السيد سليم حياته لصنع تغيير إيجابي في لبنان، ودفع بشجاعة نحو (تحقيق) العدالة، والمحاسبة، وسيادة القانون في بلده".
وأضاف أنه "من المزري وغير المقبول اللجوء إلى العنف، والتهديدات، والترهيب كوسائل لتدمير سيادة القانون أو قمع حرية التعبير".
وختم بلينكن البيان بالقول "نحث المسؤولين اللبنانيين، بما يشمل القضاء والقادة السياسيين، على محاسبة أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال البربرية دون توانٍ أو استثناء".
من جهتها، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة ملاحقة قاتلي الناشط اللبناني لقمان سليم، وقالت في بيان، الخميس، إن "جريمة القتل المروعة يجب ألا تمر بلا عقاب".
وأوضحت، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، لين معلوف، أن "لقمان سليم، كان في طليعة النضال ضد الإفلات من العقاب في لبنان.. واليوم هو ضحية هذا النمط الذي استمر لعقود" في البلاد.
وتسبب الإفلات من العقاب في لبنان ببقاء جرائم قتل النشطاء والصحفيين والمثقفين في الماضي والحاضر، بلا عقاب، حسب البيان.
وحملت معلوف الدولة اللبنانية المسؤولية عن استمرار الجرائم والإفلات من العقاب في لبنان.
ويعد سليم من أكثر المعارضين لحزب الله وله مواقف كثيرة من سياسة الحزب في لبنان والعالم العربي وقد تعرض لكثير من حملات التخوين من قبل المقربين من الحزب والصحافة الناطقة باسمهم.
ونُشر مقال في عام 2012 يتهم سليم بالعمالة، وغيره من المقالات والتقارير التي تحرض عليه بسبب مواقفه.
ويثير مقتل سليم المروع مخاوف خطيرة من العودة إلى عمليات القتل المستهدفة، وتزداد هذه المخاوف في ظل تقاعس الدولة عن تحقيق أي عدالة في قضايا مروعة ومماثلة سابقا.
