التقرير يقول إنه لم تنجح أي حكومة أجنبية في تغيير النتائج
التقرير يقول إنه لم تنجح أي حكومة أجنبية في تغيير النتائج

نشر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركي، الثلاثاء، تقريرا حول التهديدات التي طالت الانتخابات العامة الأميركية التي جرت في نوفمبر الماضي، والذي كشف دورا لروسيا وإيران في محاولة التأثير على هذه الانتخابات وترددا صينيا.

ويشير التقرير، وهو التقرير الحكومي الأول عن الانتخابات حتى الآن، إلى أن روسيا وإيران حاولتا التأثير على الانتخابات لكن "لم تنجح أي حكومة أجنبية في تغيير النتائج".

وجاء في التقييم الاستخباراتي المنشور على الإنترنت: "لا توجد مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت تغيير أي جانب تقني من عملية التصويت في الانتخابات الأميركية 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو الإدلاء بأصواتهم أو جدولة الأصوات أو الإبلاغ عن النتائج".

ويشير التقرير إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وافق على إطلاق حملة تهدف إلى "تشويه سمعة المرشح جو بايدن والحزب الديمقراطي، ودعم الرئيس السابق، دونالد ترامب، وتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية، وتفاقم الانقسامات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة".

واعتمدت روسيا على وكلاء مرتبطين بأجهزة استخباراتها، روجوا لادعاءات مضللة لا أساس لها ضد بايدن وآخرين.

لكن التقرير يشير أيضا إلى أنه "على عكس ما حدث في عام 2016، لم نشهد جهودا إلكترونية روسية مستمرة للوصول إلى البنية التحتية للانتخابات".

أما إيران، فقد "نفذت حملة تأثير خفية متعددة الجوانب تهدف إلى تقويض إعادة انتخاب ترامب، من دون الترويج المباشر لخصومه، وتقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والمؤسسات الأميركية، وزرع الانقسام وزيادة التوترات المجتمعية في الولايات المتحدة".

وتشير الاستخبارات الأميركية إلى أن هذه الحملة تمت بموافقة مرشد البلاد، علي خامنئي، وشاركت فيها وكالات عسكرية واستخباراتية إيرانية.

أما الصين فلم تبذل جهودا للتدخل في الانتخابات، ورغم أنها درست القيام بذلك، اختارت في النهاية عدم المضي قدما في تنفيذ أي خطط من هذا القبيل، مفضلة استقرار علاقتها مع الولايات المتحدة، ولم تنظر إلى نتيجة الانتخابات على أنها تستحق المخاطرة بأن تتهم بالتدخل في الانتخابات.

وقال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، أفريل هينز، إن "التأثير الأجنبي الخبيث يمثل تحديا دائما يواجه بلدنا. وتسعى هذه الجهود التي يبذلها خصوم الولايات المتحدة إلى تفاقم الانقسامات وتقويض الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية".

ودعا إلى معالجة هذا التحدي "باتباع نهج يشمل كامل الحكومة ويقوم على فهم دقيق للمشكلة".

الصين ردت على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة (رويترز)
الصين ردت على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة (رويترز)

اشتعلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث تقوم الدولتان برفع الرسوم الجمركية المتبادلة.

ورفعت بكين، الجمعة، الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 125 في المئة ردا على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 في المئة.

وجاءت الزيادة بعد أن واصل البيت الأبيض الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مُصدر للولايات المتحدة من خلال إعلان رسوم جمركية إضافية رغم أنه علق معظم الرسوم "المضادة" التي سبق أن فرضها على عشرات الدول.

وفي ظل هذه الحرب، يطرح تساؤل عن أبرز الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية، مثل بورصة نيويورك (NYSE)، وناسداك (NASDAQ).

قائمة بأبرز الشركات

شركة علي بابا، المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، مدرجة في NYSE باسم BABA.

شركة بايدو المتخصصة بالبحث والذكاء الاصطناعي، مدرجة في NASDAQ باسم BIDU.

شركة JD.com المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، مدرجة في NASDAQ باسم JD.

شركة Pinduoduo المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، مدرجة في NASDAQ باسم PDD.

شركة نيو المتخصصة بالسيارات الكهربائية، مدرجة في NYSE باسم NIO.

شركة لي أوتو المتخصصة بالسيارات الكهربائية، مدرجة في NASDAQ باسم LI.

شركة أكس بنغ المتخصصة بالسيارات الكهربائية، مدرجة في NYSE باسم XPEV.

شركة ZTO Express المتخصصة بالخدمات اللوجستية، مدرجة في NYSE باسم ZTO.

شركة NetEase المتخصصة بالألعاب والمحتوى الرقمي، مدرجة في NASDAQ باسم NTES.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض هذه الشركات قد تواجه تحديات في الولايات المتحدة، نظرا لاشتعال الحرب التجارية مع الصين.

وتعد الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأميركية جزءا مهما من السوق المالية العالمية، وتوفر للمستثمرين فرصا للاستثمار في الاقتصاد الصيني.

وعلى الرغم من التحديات، يظل الاستثمار في هذه الشركات جذابا للعديد من المستثمرين الباحثين عن التنوع الجغرافي والقطاعي في محافظهم الاستثمارية.