حوالى 200 منظمة دعت المدافعين عن حق الإجهاض إلى إسماع صوتهم في كل أرجاء البلاد
حوالى 200 منظمة دعت المدافعين عن حق الإجهاض إلى إسماع صوتهم في كل أرجاء البلاد

احتشد آلاف المتظاهرين في واشنطن، السبت، رافعين لافتات كتب عليها شعارات على غرار "جسدي، خياري، حقي"، في إطار "مسيرة النساء" الهادفة إلى مواجهة حملة غير مسبوقة يشنها المحافظون ضد الإجهاض.

وقالت المدرسة المتقاعدة لورا بوشويتز (66 عاما) التي شاركت في مسيرة واشنطن "النساء بشر ولديهن حقوقهن وينبغي التعامل معهن على هذا الأساس. يجب أن يكون بإمكاننا اتخاذ القرار بشأن ما نفعله بأجسادنا. نقطة".

وأضافت لوكالة فرانس برس "سئمت من إملاء الآخرين علي ما يمكنني القيام به وما لا يمكنني فعله.. فلتسمع المحكمة العليا".

وأدى دخول قانون يحظر بشكل شبه كامل الإجهاض في ولاية تكساس حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، إلى سلسلة من الإجراءات والشكاوى القضائية فضلا عن هجوم مضاد في الكونغرس. لكن التظاهرات بقيت محدودة حتى الآن.

وقبل يومين من معاودة جلسات المحكمة الأميركية العليا التي ستكون الحكم في هذه المعركة، دعت حوالي 200 منظمة المدافعين عن حق الإجهاض إلى إسماع صوتهم في كل أرجاء البلاد.

وينظم الحدث الرئيسي في واشنطن حيث شارك آلاف في مسيرة تنتهي أمام مقر المحكمة العليا التي أقرت قبل 50 عاما حق الأميركيات في الإجهاض في حكم تاريخي معروف بقضية "رو ضد وايد". لكن يبدو أن المحكمة العليا تستعد لتعديل موقفها على هذا الصعيد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الطالبة الجامعية إلين بايجال (19 عاما) القول إن "من المحزن أنه لا يزال يتعين علينا القتال من أجل حقنا بعد كل هذه السنوات"، وأضافت أن "التظاهرة تقليد أرغب في الاستمرار به".

ورفضت المحكمة التي أدخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تعديلات كثيرة على تشكيلتها، التدخل بشكل عاجل لتعطيل تطبيق قرار ولاية تكساس وقد تستغل فرصة دراسة قانون مقيد لحق الإجهاض في ميسيسيبي، للتعديل في اجتهادها السابق.

ويتم تنظيم تجمعات في مدينتي أوستن وجاكسون عاصمتي ولايتي تكساس وميسيسيبي المحافظتين، فضلا عن أكثر من 600 مدينة عبر البلاد. وتوقعت منظمات الحدث مشاركة أكثر من 240 ألف شخص في مختلف مناطق البلاد.

وكتبت منظمات الحدث في بيان "نناضل من أجل ألا يكون الاجهاض قانونيا فحسب بل ليكون متاحا بسهولة ومن دون أي تمييز" وطالبن الكونغرس  بإدراج حق الاجهاض في التشريعات الفدرالية لحمايته من أي تراجع محتمل في المحكمة العليا.

وأقر مقترح قانون بهذا الاتجاه قبل أسبوع في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، لكنه لا يملك أي فرصة في مجلس الشيوخ حيث يتمتع الجمهوريون بأقلية معطلة.

"النزعة الأبوية"  

في العام 2017، نظمت "مسيرة نساء" أولى بعيد تولي دونالد ترامب الرئاسة وجمعت ملايين الأشخاص المناهضين للملياردير الجمهوري المتهم بالتمييز ضد النساء.

وضمت النسخ التالية أعدادا أقل من المشاركين وذلك بسبب خلافات داخلية بعضها مرتبط باتهامات بمناهضة السامية طالت إحدى المنظمات.

لكن يبدو أن هذه الصفحة قد طويت الآن. وأكدت الجهة المنظمة التي تضم تحالفا واسعا من جمعيات نسوية محلية صغيرة فضلا عن منظمة "بلاند بارنتهود" الكبيرة للتخطيط الأسري، "الصفوف موحدة هذه السنة".

وأضافت "سننزل إلى الشارع للمرة الأولى في عهد بايدن لأن التغيير في المكتب البيضوي لم يضع حدا للرغبة المسيسة والمنحرفة والأبوية النزعة للتحكم بأجسادنا" في إشارة إلى انتخاب الديموقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة والذي لم يؤد إلى تغيير المنحى المتخذ في بعض الولايات.

وغردت جين مانشيني وهي رئيسة مجموعة مناهضة للإجهاض تسمى "تظاهرة من أجل الحياة" قائلة إن "قتل الأطفال الذين لم يولدوا بعد لا يعتبر رعاية صحية.. تحتاج النساء إلى الدعم عندما يواجهن حملا غير متوقع وليس الضغط عليها لأنها قررت إنهاء حياة طفلها".

على العكس، أعطى دخول ثلاثة قضاة اختارهم ترامب المحكمة العليا دفعا جديدا للمسؤولين المحافظين في الولايات لشن هجوم فعلي على حق الإجهاض. فمنذ الأول من يناير أقرت 19 ولاية 63 قانونا يقيد إمكان الحصول على إجهاض طوعي.

وإذا أبطلت المحكمة العليا القرار المتعلق بقضية رو ووايد، سيعود لكل ولاية قرار منع الاجهاض أو السماح به. وأفاد تقرير صادر، الجمعة عن "بلاند بارنتهود" بأن 36 مليون امرأة في 26 ولاية، أي نصف عدد الأميركيات في سن الانجاب، سيفقدن حق الإجهاض في هذه الحالة.

مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ
مينينديز يواجه ضغوطا للاستقالة من مجلس الشيوخ

لا يزال السيناتور الأميركي، بوب مينينديز، يواجه ضغوطا للاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ، وذلك بعد توجيه لائحة اتهام بالفساد إليه، من قبل المدعين الفيدراليين.

وتنحى العضو الديمقراطي عن منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكن مينينديز رفض المطالبات باستقالته من عضوية مجلس الشيوخ، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن مينينديز يواجه تحديا على مقعده، من قبل النائب بمجلس النواب، آندي كيم، وهو ديمقراطي أيضا من ولاية نيوجيرسي.

كيم هو من بين العديد من الديمقراطيين البارزين في نيوجيرسي، بما في ذلك بيل باسريل وميكي شيريل - المدعي الفيدرالي السابق - الذين انضموا إلى الحاكم، فيل مورفي، في الدعوة إلى استقالة كبير أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية، الذي يواجه إعادة انتخابه العام المقبل.

وكتب كيم على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، السبت: "أشعر بأنني مضطر لخوض الانتخابات ضده"، مضيفا: "لم أتوقع أن أفعل ذلك، لكن نيوجيرسي تستحق الأفضل".

وجاء في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية في نيويورك، أن مينينديز "أساء استخدام سلطته لمصلحة مصر سرا".

وأثناء تفتيش منزله في يونيو 2022، عثر المحققون على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، معظمها مخبأ في مظاريف داخل خزنة وخزائن وملابس، بما في ذلك سترة مزينة بشعار مجلس الشيوخ، وفقا للائحة الاتهام.

ويُزعم أيضا أنه "ضغط على مسؤول في وزارة الزراعة للتوقف عن معارضة الاحتكار المربح، الذي منحته القاهرة لشركة رجال أعمال، للتعامل مع شهادات جميع اللحوم الحلال المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر".

وقال مينينديز: "لن أذهب إلى أي مكان" واصفا الاتهامات بأنها "كاذبة". وقال إنه كان ضحية "حملة تشهير نشطة من مصادر مجهولة".

وقال النائب الديمقراطي، آدم شيف، الذي يعتزم الترشح لعضوية مجلس الشيوخ عام 2024، إن هذه المزاعم "صادمة"، مضيفا: "إذا كانت دقيقة، فإنها تمثل أعمق خيانة لقسمه في منصبه"، بحسب "وول ستريت جونال".

وقال السيناتور، جون فيترمان، من ولاية بنسلفانيا، إن مينينديز "لا يمكنه الاستمرار في ممارسة التأثير على السياسة الوطنية، خاصة بالنظر إلى الطبيعة الخطيرة والمحددة للادعاءات. أتمنى أن يختار مخرجا مشرفا".