تمت الموافقة على نقل رجل صومالي "ذي قيمة عالية" محتجز في قاعدة غوانتانامو مع ضمانات أمنية، وفقا لوثيقة حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز".
وقد تلقى جولد حسن دوران، 47 عاما، القرار بالتزامن مع الذكرى العشرين لإقامة مركز الاحتجاز فى القاعدة البحرية الأميركية فى كوبا، وبالتالي وأصبح الرابع عشر أو الخامس عشر من بين 39 معتقلا لا يزالون في غوانتانامو، مع الموافقة على نقلهم بمجرد أن يجد الدبلوماسيون الأميركيون دولا تقبلهم بضمانات أمنية ترضي وزير الدفاع لويد أوستن.
وقد ألقي القبض على دوران في جيبوتي عام 2004، وهو محتجز في مرافق احتجاز سرية في خليج غوانتانامو دون توجيه تهمة إليه منذ سبتمبر 2006. ولا يمكنه العودة إلى وطنه بموجب حظر من الكونغرس على نقل معتقلي غوانتنامو إلى الصومال وليبيا وسوريا واليمن.
وقالت شايانا كاديدال، محامية دوران، إن موكلها أبلغ بالموافقة بعد إخطار موكله بقرار المجلس صباح أمس الاثنين، مشيرة إلى أن وثيقة القرار المؤرخة في 10 نوفمبر قد تعهدت "ببذل جهود حثيثة لتحديد موقع نقل مناسب خارج الولايات المتحدة بضمانات أمنية ومعاملة إنسانية مناسبة".
ولفنت إلى أن دوران عاش في السويد كلاجئ خلال فترة مراهقته، وأن لديه أقارب في كندا، وبالتالي لديه "خيارات جيدة" في بلدان عدة لإعادة التوطين المحتملة، واصفة موكلها بأنه "ذكي وحنون ولديه خبرة في العيش في عدة بلدان مختلفة".
ورفض المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، التعليق على القضية أو على أي موافقات قدمها مجلس المراجعة الدورية المشترك بين الوكالات الأميركية ذات الاختصاص، موضحا إن "الإدارة الأميركية لا تزال ملتزمة بإغلاق مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو وأنه لم يحدث أي تغيير حيال ذلك".
وأضاف في تصريحات للصحافيين "نحن بصدد دراسة سُبل المضيّ قدماً".
من جانب آخر، دعا خبراء مستقلّون منتدبون من الأمم المتّحدة ولكن لا يتحدثون باسمها إلى إغلاق غوانتانامو.
ودعا الخبراء في بيان مشترك إلى إعادة المعتقلين الذي ما زالوا في غوانتانامو إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى بلدان آمنة.
وخلال السنوات العشرين الماضية، احتُجز ما مجموعه 780 شخصاً في غوانتانامو. وغالبية هؤلاء أفرج عنهم بعدما اعتقلوا لأكثر من 10 سنوات من دون أن توجّه إليهم أيّ تهمة قضائية.
وحالياً لم يتبقّ في غوانتانامو سوى 39 معتقلاً، بينهم 13 صدرت قرارات بالإفراج عنهم لكنّ ترحيلهم ينتظر موافقة بلدانهم الأصلية أو دول ثالثة على استضافتهم، و14 معتقلاً آخر ينتظرون الاستفادة من قرارات إطلاق سراح مماثلة.
أما البقية، وعددهم 12، فهناك اثنان فقط صدرت بحقّهما أحكام بالسجن بينما لا يزال 10 باقين في انتظار محاكمتهم.
