أعلنت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة عن خفض التمويل "غير المباشر" المخصص للأبحاث الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الإنفاق السنوي بمقدار 4 مليارات دولار.

وأوضحت المعاهد أن هذا القرار يهدف إلى توجيه المزيد من الموارد للبحث العلمي المباشر، مع تقليل النفقات الإدارية لضمان استخدام التمويل بشكل أكثر فاعلية.

في المقابل، واجه القرار انتقادات شديدة من الحزب الديمقراطي، حيث وصفه بعض المشرعين بأنه "كارثي" على الأبحاث الطبية التي يعتمد عليها ملايين المرضى. 

وأشاروا إلى أن الأطفال المرضى قد لا يحصلون على العلاجات التي يحتاجونها، وأن التجارب السريرية قد تتوقف فجأة، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

وفي مقابلة مع برنامج "الحرة الليلة"، قال الباحث في مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، حكيم جاب الله، إن "هذه الخطوة تشبه محاولات سابقة خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، لكنها هذه المرة تمر دون مقاومة كبيرة".

وأوضح أن "الأموال المقطوعة تُستخدم لإدارة المختبرات وصيانتها وتغطية التكاليف التشغيلية مثل الكهرباء والمياه ودفع رواتب الموظفين".

وأضاف جاب الله أن "القرار لن يؤثر على المستشفيات، لأن تمويلها منفصل عن تمويل الأبحاث، لكنه سيؤدي إلى مشكلات كبيرة للمؤسسات البحثية، خصوصا تلك التي تواجه صعوبات في شراء المعدات وإجراء التجارب".

كما حذر من أن استمرار خفض التمويل قد يدفع الباحثين إلى البحث عن فرص خارج الولايات المتحدة، مما قد يضر بمكانتها العلمية على المستوى العالمي.

وأشار جاب الله إلى أن "الأبحاث الطبية تستغرق من 15 إلى 20 عاما للوصول إلى مرحلة العلاج، مما يعني أن التأثير لن يكون فوريا، لكنه قد يؤدي إلى خسارة الولايات المتحدة موقعها الريادي في هذا المجال".

كما أوضح أن "الباحثين الشباب والمؤسسات الصغيرة سيكونون الأكثر تضررا من القرار، إذ ستتقلص فرصهم في الحصول على التمويل اللازم لمواصلة أبحاثهم، بينما قد تتمكن الجامعات الكبرى مثل هارفارد من تجاوز الأزمة بفضل دعمها المالي القوي".

ولاقى القرار تأييدا من الداعمين لخفض الإنفاق الحكومي، حيث وصفته وكالة تحسين الكفاءة الحكومية، التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، بأنه خطوة إيجابية نحو ترشيد الإنفاق العام.

في المقابل، حذر خبراء وباحثون من أن القرار قد يعرّض الأبحاث الطبية الحيوية للخطر، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الفيدرالي لتغطية التكاليف الأساسية مثل البنية التحتية والمعدات والموظفين.

ودعا بعضهم إلى إعادة النظر في القرار قبل أن تتفاقم تأثيراته السلبية على تقدم الأبحاث الطبية.